شركات السياحة تتكبد 150 مليون خسائر
تكبدت 20 شركة سياحة خسائر تصل إلى 150مليون جنيه فروق عملة ناجمة عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، حيث رفضت مصلحة الضرائب اعتماد خسائر شركات السياحة خلال العام الماضى بحسب عدد من أصحاب الشركات.
وتقدمت 20 شركة سياحية بشكاوى لوزارة المالية يشكون فيها من حجم الخسائر التى تكبدتها هذه الشركات والتى بلغت 150 مليون جنيه بسبب رفض مصلحة الضرائب اعتماد فروق «خسائر» تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 الذى صدر فيه قرار تحرير سعر الصرف باحتساب نسبة التغيير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية وفقا للنسب المحددة به.
ووافقت الضرائب بعد قرار تحرير سعر الصرف بتعديل اجراءات محاسبية ناجمة عن قرار التعويم وخسائر لبعض القطاعات فى خطوة اشاد بها البعض وتتماشى مع مراعاة الفرق العملة الكبير بعد قرارات نوفمبر.
ورفضت مصلحة الضرائب مد أثر القرار رقم 418 لسنة 2016 الذى أصدره وزير المالية مؤخرا بشأن اعتماد فروق « أرباح ــ خسائر» تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن السنوات 2013 ــ2014 ــ2015 ليشمل 2016 بالنسبة لشركات السياحة، وهو ما اعترضت عليه الشركات السياحية.
بررت مصلحة الضرائب رفضها اعتماد الخسائر حتى لا يؤثر هذا القرار على الحصيلة الاجمالية للمصلحة من الضرائب التى يتم تحصيلها من شركات السياحة وتدخل خزانة الدولة.
من جانبه كشف ألبير جبران العضو المنتدب لشركة سيتى فرست للسياحة والاستثمار لـ«مال واعمال ـ الشروق» أن شركته فقط تعرضت لخسائر تصل إلى 4 ملايين جنيه بدءا من صدور قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن عن نشاط سياحة المؤتمرات وذلك فى العقود المبرمة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، حيث إن العقود تتم بالجنيه المصرى وتم تنفيذ العقد واستلام الدفعات المقدمة قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف.. مشيرا إلى أن عملة التعامل فى العقد هى الجنيه المصرى رغم ان الدفع يتم بالدولار فى سياحة المؤتمرات الخارجية والسياحة العلاجية.
وطالب جبران من المسئولين بمصلحة الضرائب بأن يتم مد أثر القرار رقم 14 لسنة 2017 ليشمل عام 2016 الذى شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف حتى لا تتعرض شركات السياحة لخسائر فادحة هى فى غنى عنها بسبب هذا القرار.
وقال مصطفى سليمان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان مصلحة الضرائب استثنت شركات السياحة من القرار رقم 14 لسنة 2017 الخاص باعتماد فروق أرباح / خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة فى ضوء القرار الوزارى رقم 418 لسنة 2017 بالرغم من ان صناعة السياحة تندرج تحت الانشطة التصديرية.
أشار إلى ان شركته من ضمن الشركات التى تقدمت بشكاوى لوزارة المالية تشكو فيه من الخسائر التى تكبدتها هذه الشركات والتى تجاوزت 17 مليون جنيه بسبب رفض مصلحة الضرائب اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016
من جانبها طالبت مصلحة الضرائب بضرورة التزام المنشأة عند المحاسبة عن السنوات الثلاث بتقديم بيان من البنوك أن جميع المعاملات التى قامت بتنفيذها بالعملة الاجنبية، موضحا به ان تدبير العملة الاجنبية المسددة عن هذه المعاملات قد تم عن طريق الموارد الذاتية للمنشأة من خارج البنوك وليس عن طريق البنوك.
الشروق
