قانون الخدمة المدنية الجديد

يقدم أحمد العمدة، باحث دكتوراة فى القانون وعضو الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، شرحا مبسطا ومفصلا لغير القانونيين، على شكل تساؤلات وأجوبة، حول قانون الخدمة المدنية الجديد، للإلمام بتفاصيله.

– ما نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟

سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولن يتم تطبيق القانون على القطاع العام ولا قطاع الأعمال العام ولا القطاع الخاص.

– هل سيترتب على تنفيذ هذا القانون خفض لأجور العاملين بالدولة؟

لن يحدث أى خفض للأجور، إذ يحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.

– ما مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون؟

هو مجلس أنشئ بموجب قانون الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

– رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

– رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

– رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

– عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

– 4 خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة جدير بالذكر أن القانون لم يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسؤول عن تنفيذه.

– ما لجنة الموارد البشرية المنصوص عليها فى هذا القانون؟

هى لجنة أنشئت بموجب قانون الخدمة المدنية للنظر فى التعيين فى الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وهى تُشكل برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية 4 أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

– ما المجموعات الوظيفية الرئيسية؟

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

1 – مجموعة الوظائف التخصصية.

2 – مجموعة الوظائف الفنية.

3 – مجموعة الوظائف الكتابية.

ولا يجوز النقل أو الندب بين المجموعات، حيث تعد كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، ويجوز النقل بين المجموعات النوعية المتماثلة داخل ذات المجموعة الوظيفية الرئيسية.

– ما طرق شغل الوظائف فى القانون؟

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ولا يجوز شغل الوظائف عن طريق التعاقد، وفترة الاختبار للموظف مدتها 6 أشهر ولا يخضع للاختبار شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

ويتم التعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

– جدير بالذكر، يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

1 – ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 – ألا تقل خبرة المتعاقَد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 – عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4 – أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات.

5 – أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.

– ماذا عن مدد التعيين فى الوظائف القيادية والإشرافية؟

مدة التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أقصاها 3 سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى 3 سنوات أخرى، وفى حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية.

– ماذا عن تقييم الموظفين فى ضوء هذا القانون؟

سيتم التقويم على مرتين سنويًا قبل وضع التقرير النهائى، مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء 15 يوما من تاريخ الإعلان بالتقرير.

وفى حالة الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة 6 أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لإجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، يتم تقويم أداء هؤلاء بمرتبة كفء حكمًا، ويقدر بمرتبة ممتاز حكمًا إذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز.

ومدة البت فى التظلم 60 يومًا من تاريخ تقديمه وعلى الوحدة إعلان الموظف بأسباب ونتيجة تظلمه.

 

مبتدا