دولة القانون أم دولة البلطجة والإرهاب؟

 

 

هل نستطيع أن نتحول إلى دولة قانون؟ أم نستمر فى دولة البلطجة؟

 

تلك الدولة (دولة البلطجة) التى شارك الجميع فى استمرارها بعد ثورة 25 يناير.

 

وساعد ذلك غياب الأمن تماما عن الشارع وانتشار الأسلحة المهربة ورواج تجارتها.

 

واستمرأ الأمن وقيادات الداخلية هذا الأمر وتركوا الشارع بلا أمن وكأنهم ينتقمون من الناس التى خرجت ضد سياساتهم وحمايتهم للاستبداد والفساد وذلك فى ثورة 25 يناير، وقد اهتزت ثقتهم فى أنفسهم بعد أن فقدوا ثقة الناس فيهم.

 

ولم يفلح أى وزير للداخلية منذ 25 يناير فى وضع سياسات لاستعادة الأمن فى الشارع، بل إن الأمور تزداد تعقيدا بمرور الأيام.

 

وأصبحت البلطجة فى ازدياد وجرى تشجيعها.

 

والأمن غائب تماما..

 

وانتشرت السرقات وقطع الطرق.. وتخويف الناس من قبل مجموعة من البلطجية ومسجلى الخطر.

 

ومع فوضى الشارع السياسى زادت الفوضى فى الشوارع وبدا على السطح ظواهر جديدة ترعب المجتمع وتزيد من الجريمة التى اقتربت من الجريمة المنظمة.

 

وتعطلت الميادين والطرق عن طريق عصابات الميكروباصات «والتوك توك».

 

والشوارع سيطر عليها الباعة الجائلون والبلطجية.

 

وأصبح السلاح فى يد كل من هب ودب.

 

وغابت الشرطة أو قل تعمدت الغياب.

 

كل ذلك جرى فى سيناريو من أجل إجهاض ثورة 25 يناير.

 

وجاء الإخوان إلى السلطة.. فحافظوا على ذلك الأمر، بل عندما استطاع الإخوان النجاح فى إيصال محمد مرسى كمندوب لهم فى قصر الرئاسة حافظ الرجل على هذا الأمر وشجع الأمن على حالة سريان قانون البلطجة حتى تتمكن جماعته من السيطرة والتمكين.

 

وهو الأمر الذى لم يعد يحتمله الشعب بكل أطيافه ومؤسساته فخرجوا ضد حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان الفاشية.

 

وقد وقفت الشرطة مع الشعب بعد أن افتضح أمر محمد مرسى وجماعته فى خططتهم فى القضاء على مؤسسات الدولة لصالح «يافطة الجماعة» ومكتب الإرشاد، وانضم أفراد الشرطة وضباطها إلى الشعب فى ثورتهم ضد مرسى والإخوان «وليسقط حكم المرشد».

 

وتستعيد الشرطة ثقتها فى نفسها وقد شجعها الشعب على الثقة وطالبها باستعادة الأمن مرة أخرى بعد أن أصبح الأمر فى شوارع مصر وميادينها وقراها ومدنها لا يحتمل.

 

والتعديات التى يمارسها البلطجية أمر يصعب إصلاحه إذا استمر دون رادع.

 

وآن الأوان لاستعادة قانون الدولة..

 

فالحكومة الحالية تمثل ثورة 30 يونيو التى تستكمل ثورة 25 يناير وعليها مسؤوليات كثيرة، ولعل أول ذلك استعادة الدولة التى سعت جماعة الإخوان عن طريق حكمها الفاشل والفاشى فى تدميرها.. ولن يتم ذلك إلا باستعادة الأمن.. وأن يكون رجال الشرطة على مستوى المسؤولية.

 

وقبل ذلك استعادة القانون وتطبيقه.

 

فلا بد من عقاب البلطجة والإرهاب وقطاع الطرق وشاغلى الطرق.

 

والحكومة الآن فى امتحان عظيم بعد أن اتخذت قرارها بفض اعتصامى رابعة والنهضة اللذين يختفى فيهما الآن مجموعة من الخارجين على القانون والمحرضين على العنف والقتل من قيادات الإخوان، وذلك استجابة للتفويض الشعبى للجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب.

 

ولا بد من إنهاء هذا الاعتصام وإنهاء قطع الطرق ولا بد من استعادة دولة القانون.

 

وليعلم الجميع أن ما يفعله الإخوان هو نوع من البلطجة والإرهاب وليست اعتصامات سلمية ذات مغزى سياسى.

 

فقد ذهب محمد مرسى بثورة شعبية عزلته كما خلعت مبارك من قبل.. وأن أى شخص سيأتى رئيس ولم يلتزم ببناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأن لا يعتبر أن الشعب مصدر السلطات (وليست جماعته أو حزبه) فسيكون مصيره مصير مبارك ومرسى..

 

فالشعب أعلنها واضحة وصريحة أنه مع الدولة الديمقراطية المدنية.

 

وعلى الحكومة الحالية أن تعلم ذلك وتعيد وتعمل على تطبيق القانون.

 

يطفح على السطح الآن شخصيات ما أنزل الله بها من سلطان تدعى أنها مع ثورة 30 يونيو، وهى شخصيات كانت فى خدمة أى نظام، ولو كان أشار إليها الإخوان لكانوا فى خدمتهم.. وقد حاول منهم أن يعقدوا صفقات وذهبوا إلى ولى الأمر.. ولكنهم فشلوا ويحاولون الآن أن يتصدروا المشهد فعليهم أن «يتلهوا»، هم طفح مرضى يجب إبعادهم عن المجتمع.. فعليهم اختيار عزلتهم بدلا من فضحهم وكشفهم!

 

الدستور الاصلى