4 قرارات حكومية جديدة (تعرف عليها)

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اجتماع الحكومة تطرق، اليوم الثلاثاء، لاستعراض استراتيجية الوزارة “2016 / 2020″، التي تهدف إلى وصول الصناعة إلى 21%‏ من إجمالى الناتج المصري على مدار 5 سنوات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%‏ وخفض عجز الميزان التجاري 50%.

وأضاف قابيل، أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وتتطلع لحزمتين حزمة حيادية تتضمن مجموعة من التشريعات وحزمة انتقائية بالتركيز على صناعات محددة بشكل كبير، لافتًا إلى أن قانون التراخيص ستتم الموافقة عليه نهائيًا في البرلمان خلال الأسبوع الجاري.

فيما أكد الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، استراتيجية معايير التقييم العقاري والتقييم المالي للمنشآت بهدف الحد من الفساد، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح سامي، أن رئيس الوزراء وجه بتبني هذه الاستراتيجية علي مستوى المحافظات وأجهزة الدولة والوزارات، على أن تعقد ورشة عمل مع الوزراء والمحافظين لشرح هذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك ٣ جهات يلجأ لها في عمليات التقييم ومنها بعض المراكز المتخصصة في الجامعات وهيئة المساحة، موضحًا أن معايير التقييم لا تعني وحود تعديلات في القوانين.

فيما يستعرض الدكتور أحمد عماد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، تقريرًا حول ما يسمى بـ”الفيروس الغامض”، وما قامت به الوزارة تجاه هذا الأمر.

كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة وقصيرة المدى على مجلس الوزراء، موضحة أن الحكومة تستهدف استثمارات إجمالية 646 مليار جنيه.

وأشارت السعيد، إلى أن هناك زيادة في مخصصات الاستثمار في الصرف الصحي والمناطق العشوائية والانتهاء من المناطق التي بها كهرباء ضغط عالي خلال عام ونصف، ورفع كفاءة المستشفيات وزيادة 17 مليار جنيه في استثمارات المتعلقة بقطاع الصحة.

وأضافت السعيد، أن هناك اجتماعات دورية مع الوزراء للتنسيق، وأن يكون هناك توجيه الاستثمارات لكل ما يهم المواطن المصرى، لافتة إلى أنه تم رصد 300 مليون جنيه العام الجاري للانتهاء من 6 قصور أثرية.