“الأمور المستعجلة” تقضي بإسقاط حكم مصرية «تيران وصنافير»
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بإنعدام حكم “الإدارية العليا”، وأسبابه القاضي بـ”مصرية تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأقام المحامي أشرف فرحات، دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة بانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند “فرحات” في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، وإعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
اونا
