حيثيات قبول الجنايات استئناف النيابة على «هدايا الأهرام»
أودعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة، على الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام.
وجاء فى الحيثيات أنه بعد استعراضها للوقائع التى شملتها التحقيقات، وما قدم فيها من مستندات، وفى نطاق حدودها المنصوص عليها فى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية فقد ثبت باليقين أن مؤسسة الأهرام الصحفية هى مؤسسة صحفية قومية مملوكة للدولة ملكية خاصة وأموالها تعد أموالًا عامة فى حكم المادة 119 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وقد اعتدى على هذا المال فى صورة الإضرار العمدى به وتسهيل الاستيلاء عليه فى صورة ما يسمى هدايا منحت لأشخاص لا صلة لهم بنشاطها ودون نفع عائد عليها من تلك المنح والهدايا الباهظة التى ابتدعها المسئولون عن إدارتها لتحقيق منافع شخصية.
وأضافت أن تلك الأموال أثقلت كاهل المؤسسة فى وقت كانت تئن من مديونياتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية، وبتلك السنة المبتدعة عديمة السند سيئة الأثر على أموال المؤسسة تناولها قانون العقوبات بالتأثيم والعقاب.
وتابعت الحيثيات أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى برمتها وما كشفت عنه التحقيقات التى تمت فيها من وقائع تمثلت فى التعدى على المال المملوك لمؤسسة الأهرام الصحيفة القانونية والمعتبر مالًا عامًا سواء بالإضرار العمدى به أو تسهيل الاستيلاء عليه أن تعرض تلك الوقائع على محكمة الموضوع المختصة، لتقول كلمتها فى حق من أضروا بهذا المال وسهلوا الاستيلاء عليه، فاعلين كانوا أم شركاء.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية، كلًا من: “محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وعلاء حسنى مبارك وجمال حسنى مبارك ومفيد شهاب وحاتم الجبلى وسامى مهران ويسرى الشيخ وأحمد فتحى سرور وعلى أحمد هاشم وعبدالله كمال وأبو الوفا رشوان وأبو طالب محمود ومحمد سامى سعد زغلول وأحمد نظيف ومحمد عباس عهدى وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ومرسى عطالله ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وصلاح الغمرى وعبدالمنعم السعيد رئيس مجلس الإدارة الأهرام الأسبق وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق وإبراهيم نافع رئيس النادى الأهلى الأسبق”.
مبتدا
