“الأقصى” للأجور لا يتعارض مع استقلال القضاء

قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على رجال القضاء هو أحد مظاهر المساواة التى نص عليها الدستور بين جميع المواطنين، وأنه لا يتعارض إطلاقاً مع استقلال القضاء أو ينال من هيبة القضاة لأنهم أولى الناس بتطبيق القانون.

وأضاف الخطيب، أن عموم القضاة رواتبهم أقل من الحد الأقصى المطلوب تطبيقه، بما يتعذر معه تنفيذه عملياً عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية المنتدبة لأكثر من جهة يزيد دخلها عن الحد الأقصى، وتثير مثل هذه الأزمات الدفاع عن مصالحها الخاصة وتوريط القضاة فى أزمات مع مؤسسات الدولة

اليوم السابع