أخبار مصر

«الصحة» تصدر قرارا بإدراج المستشفيات التعليمية ضمن حركة الوزارة

 

الأطباء مستمرون في الاعتصام لليوم السادس على التوالي
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة استجابتها لمطالب أطباء التكليف، بإدراج حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية مع حركة النيابات العامة التي تجريها وزارة الصحة في حركة واحدة، واصل عدد من أطباء الدفعة اعتصامهم داخل مقر نقابة الأطبّاء (دار الحكمة) لليوم الـ6 على التوالي، مؤكدين أنهم لم يفضوا اعتصامهم إلا بعد إصدار بيان توضيحي لكافة تفاصيل تطبيق مطالبهم.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار استجابة الوزارة لمطالب أطباء التكليف، ورفع العبء عنهم في المفاضلة بين التخصصات والجهات في حركة النيابات، لافتا إلى أن ذلك سيعطيهم فرصة أكبر في اختيار التخصصات.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية والتدريب ورئيس اللجنة العليا للتكليف، لـ«الشروق»، إلى أنه فيما يخص بدل الراحات للأطباء والترشيح الوزاري والنيابات الاستثنائية للأطباء المكلفون على المناطق النائية، وتعديل التكليف للمجندين، فإن هذه القواعد مطبقة بالفعل في الحركات السابقة منذ أعوام، ومعلنة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة «www.egypt.gov.eg» – تكليف الأطباء)، مؤكدا على أنه لم يصدر أي قرار بإلغائها.

وأشار إلى منح فرصة أخرى للأطباء البشريين دفعة 2015 الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس 2017، للتسجيل مرة أخرى؛ وذلك بفتح باب التسجيل على الأماكن الشاغرة لمدة أسبوع، ابتداء من الثلاثاء الماضي الموافق 2 مايو وحتى 9 من الشهر ذاته.

وأوضح أن 1100 طبيب فقط سجَّلوا بياناتهم من إجمالي 7400 خريج، وأنه تم فتح باب التسجيل أسبوعا لمنح الفرصة لم تخلفوا عن تسجيل الرغبات.

يأتي ذلك فيما أعلن أطباء حركة تكليف مارس 2017 استمرارهم في الاعتصام داخل مقر النقابة العامة للأطباء، حتى تنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها «تعديل قواعد حركة التكليف الحالية تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة وضمانا للتوزيع العادل لأماكن التكليف، والإبقاء على المميزات التي كانت موجودة في السنوات الماضية لأطباء المناطق النائية».

وقال أحمد إسماعيل أحد المعتصمين، لـ«الشروق»، إنهم مستمرين في الاعتصام لسببين، أولهما توضيح بنود ادراج المستشفيات التعليمية ضمن حركة النيابات وشروطها، والثاني معرفة مصير زملائهم من الأطباء، لافتا إلى أن عدد الدفعة 7 آلاف و400 طبيب، بينما احتياجات وحدات وزارة الصحة 6 آلاف و700 طبيب.

وأكد أنهم فوجئوا بالقواعد التي وضعتها الصحة هذا العام لخفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، مشيرين إلى أنهم منذ ديسمبر الماضي، قاموا بالعديد من الوقفات لرفض هذه الشروط غير العادلة، لكن إدارة التكليف بالصحة لم تستجب لمطالبهم، مما دعاهم للامتناع عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة.

وأضاف أن وزارة الصحة وعدتهم بعقد اجتماع آخر معهم للنقاش حول مشاكلهم، إلا أنه لم يحدد موعده بعد.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى