مصادر: حسم اتفاقية عنتيبي في قمة حوض النيل

 

 

قالت مصادر إن مشاركة مصر فى القمة الرئاسية لدول حوض النيل، فى 25 مايو الجارى، بأوغندا، تهدف إلى بحث سبل إنهاء الخلاف حول اتفاقيةعنتيبى، بين دول المنابع والمصب، وأيضًا تطوير علاقات التعاون مع دول الحوض، فى إطار رئاسة أوغندا للمجلس الوزارى لدول مبادرة حوض النيل، فى ظل وجود أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وأضافت المصادر أن مصر سبق أن جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل، لعدم حسم الخلاف حول اتفاقية عنتيبى، المتعلق بالأمن المائى والإخطار المسبق عن أى مشروعات تقام فى دول حوض النيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الحالية مع السودان يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا، فى ظل تلويح الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية، ما يدخلها حيز التنفيذ، لتكون مصر، بمفردها كدولة مصب، فى مواجهة جميع الدول الموقعة، وهو أمر يعقد من موقفها، فى ظل زيادة معدلات الفقر المائى، لثبات الحصة من المياه بمقدار 55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويًا، وفى المقابل يزداد عدد السكان، وبالتالى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات المياه بمركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انعقاد القمة يعد فى حد ذاته تتويجًا للجهود المصرية ونجاحًا كبيرًا لها، خاصة بعد تجميد مصر لعضويتها فى مبادرة حوض النيل، ردًا على التوقيع المنفرد من بعض الدول على اتفاقية عنتيبى، ما أدى لتعطل تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة.

 

 

الدستور