النص الكامل لـ«البيان التحليلي» لموازنة 2017 2018

● 42% للرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان والدين العام
● إجمالي المخصص للحماية الاجتماعية 113 مليار جنيه
● زيادة 4 مليار لموازنة الداخلية و5 للصحة و2 مليار للتعليم
● ملايين الجنيهات تصرف تحت بند “أخرى” دون تحديد مسارها

تنشر «الدستور» البيان التحليلي لموازنة الدولة التي تضمها وزارات الدولة، للعام المالي 2017 2018، البالغة تريليون جنيه و488 مليون جنيها، التي تحدد أجور العاملين والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة لما تحدده الدولة من ضرائب.
ومثلت المصروفات نسبة 81% من الحجم العام للاستخدامات، معتمدة في الإيرادتها على الضرائب التي تجمع من المواطنين، فيما وصل المبلغ المحدد لسداد القروض من أقساط محلية وخارجية بالموازنة العامة إلى نحو 265،4 مليار جنيها، بزيادة قدرها 9،1 مليار جنيها عن موازنة 2016_2017

وتضمنت الموازنة تخصيص 42% منها للخدمات العامة بتقسيمها الوظيفي الذي يضم مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية، وقسم الدين العام، ليصل إجمالي مصروفات البند إلى 493،546 مليار جنيه، مقسمة إلى أجور بمبلغ 37.185 مليار جنيه، ودعم، ومنح، ومزايا اجتماعية بمبلغ قدره 22،931 مليار جنيه.

وحصد الدعم الاجتماعي للمواطنين المرتبة الثانية بالموازنة التفصيلية بنسبة 26%، بمبلغ قدره 300،580 مليار جنيه، ويتضمن 298،173 مليار جنيه دعما، ومنحا، ومزايا اجتماعية للمواطنين، وتخصص مصروفاته لجهات محددة هي وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، والتأمنيات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.

ويصل الدعم الاجتماعي لمستحقيه بالموازنة في صورة معاشات، وضمان اجتماعي، ومعالجة بطالة، ودعم، ومعاش للطفل، ومساندة اجتماعية في حالات العجز والشيخوخة.

وكان للتعليم النصيب الثالث من الموازنة بنسبة 9%، بما يعادل 106،575 مليار جنيه، تصل نسبة الأجور منها إلى 84،183 مليار جنيه، ويصرف بجهاته المحددة وهي وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، والأكاديمية المهنية للتعليم، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

وحصدت باقي القطاعات الوظيفية المركز الرابع بالموازنة بنسبة 7% من الإجمالي، بينما كان نصيب بند النظام العام وشئون السلامة العامة 5 %، بما يعاد 55،019 مليار جنيه، وتصرف لصالح قطاعات وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والشهر العقاري.

وطبقا للموازنة العامة فإن مصروفات السلامة العامة تصرف في خدمات الشرطة والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، والسجون، والبحوث والتطوير في مجال النظام العام، وشئون السلامة العامة.
وبالتوازي تصل نسبة الإنفاق على الصحة 5% من الموازنة العامة، بما يعادل 54،923 مليار جنيه، وكذلك 5% لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، بما يعادل 56.897 مليار جنيه.

وتصرف موازنة الصحة بهيئات وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ومعهد بحوث أمراض العيون، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة الإسعاف المصرية.

وتصرف موازنة الإسكان بمديريات الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنارة الشوارع وإمدادات المياه، والبحوث والتطوير بالمجال ذاته.

وبالمركز قبل الأخير، جاءت الميزانية المخصصة لقطاعات الشباب، والثقافة، والشئون الدينية، بنسبة 3% بما يعادل 31،002 مليار جنيه، تخصص لكل من وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها، ووزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح، والمركز القومي للسينما، والمجلس الأعلى للآثار، وهيئة قصور الثقافة، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، ونشر الدعوة الإسلامية، والأزهر الشريف.

وجاءت حماية البيئة بالمركز الأخير بنسبة 0،2%، ما يعادل 1،971 مليار جنيه، تذهب لكل من هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، وجهاز شئون البيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

وخصصت الموازنة للقطاع الاقتصادي بالدولة مبلغ 53،659 مليار جنيها، تذهب لكل من وزارة الصناعة ومصالحها، وديوان عام وزارة الاستثمار، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ووزارة الزراعة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، ووزارة الموارد المائية والري، وهيئة الخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، ووزارات الكهرباء، والبترول، والنقل، والسياحة، والاتصالات، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات، وهيئة الطرق والكباري، والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة للأنفاق.

وتهدف مصروفات الشئون الاقتصادية لإدارة الشئون الاقتصادية، والتجارية، وشئون العمالة العامة، والزراعة والري والإنتاج الحيواني والصيد، والوقود والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والسياحة، والبحوث والتطوير، في مجال الشئون الاقتصادية.

وتبلغ المصروفات الإدارية للقطاعات السابقة مليار جنيه و206 مليون جنيه، بفارق 231 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي.

ورصدت “الدستور” وجود ملايين الجنيهات من المصروفات التي جاءت تحت بند يسمى “أخرى”، دون تحديد مناحي هذه المصروفات.

فيما بلغت المصروفات الإدارية من حيث الجهاز الإداري والهيئات الخدمية، لقطاع الخدمات العامة ” 493،546 مليار جنيه، بفارق 113،047 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.

وحصد قطاع شئون السلامة العامة مصروفات إدارية وخدمية بلغت 55،019 مليار جنيه، بفارق 4.201 مليار جنيها عن العام الماضي، وبلغ نصيب قطاع الشئون الاقتصادية مبلغ 53،659 مليار جنيه، بفارق 10،078 مليار جنيه.

وزادت مصروفات قطاع البيئة ليصبح 1،971 مليار جنيه، وبلغت زيادة قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية 21،804 مليار جنيه، ووصلت مصروفاته الإدارية إلى 56،897 مليار جنيه.

وزادت ميزانية التعليم بواقع 2،613 مليار جنيه عن العام الماضي، وكذلك زاد المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية إلى 113 مليار جنيه.