8 جهات تتصارع على أراضي مطروح..
وعلى الرغم من مقومات مطروح من حيث المساحات الشاسعة، إلا أن مشكلة تعدد الولايات على أراضيها وقيام بعض هذه الجهات بمسئولياتها عن هذه الاراضى بغرض تسقيعها لتحقيق استفادة شخصية دون مراعاة وضع تخطيط شامل يكون لمحافظة مطروح الحق فى التصرف فى أراضيها حتى تكون مطروح من أفضل المناطق فى العالم.
كما أن تعدد الولايات على الاراضي من أكثر من جهة أوجد العديد من الأزمات والمشاكل بين هذه الجهات وواضعى اليد خاصة أن هذه الجهات تمتلك الاراضى على الخرائط، والواقع أن واضعي اليد هم الموجودون عليها بالفعل.
يقول أحمد آدم عضو مجلس محلي سابق، إن تعدد الولايات على اراضى مطروح أضر المحافظة كثيرا وتسبب ذلك فى وقوع العديد من المشاكل، وقد كان آخر هذه المشكلات ما وقع بين هيئة التنمية السياحية، وواضعى اليد بمنطقة رأس الحكمة والتى استطاع محافظ مطروح احتواء المشكلة وانهاءها قبل تفاقمها.
وأضاف ان مشكلة اخرى كانت ايضا بمنطقة العلمين بين هيئة التنمية الزراعية وواضعى اليد، حيث قام أعضاء الهيئة ببيع الارض لعدد من المواطنين على الرغم من ان الواقع الفعلى يشير إلى أن واضعى اليد قاموا باستصلاح هذه الاراضى وزراعتها لمدة تزيد على 8 سنوات.
وتابع: عندما قام اصحاب هذه الارض بمحاولة امتلاك اراضيهم فوجئوا بواضعى اليد الذين رفضوا الخروج من الارض وبنفس الطريقة الاولى تم حل المشكلة عندما قام محافظ مطروح بعقد لقاءات دورية بين واضعى اليد واصحاب الارض التابعين لهيئة التنمية السياحية، وتم حل هذه المشكلة بقيام اصحاب الارض بتعويض واضعى اليد عن استصلاح الارض بناء على تقدير لجنة من وزارة الزراعة وتم حل هذه المشكلة والتى كادت ان تتسبب فى اشتباكات بين الطرفين.
وأوضح آدم، أن محافظة مطروح تشترك فى الولاية على اراضيها اكثر من 8 جهات مما جعل المحافظة غير قادرة على ادارة اراضيها وتقنين اوضاع واضعي اليد، وقد نجحت الدولة مؤخرا فى تطهير 31 الف فدان من الالغام بمنطقة العلمين، الا أن هناك ثلاث جهات تتصارع للحصول على هذه الاراضى “وزاراتا الزراعة والاسكان والمحافظة”.
ويطالب سيد البحراوى من مطروح، بأن يصدر مجلس الوزارء قرارا من شأنه يجعل سلطة التصرف فى الاراضي فى يد المحافظة وذلك حتى يتمكن اكثر من 30 ألف من واضعى اليد من تملك أراضيهم بالاضافة الى قيامها بطرح الاراضى التى تصلح للاستثمار امام المستثمرين حتى يتمكنوا من انهاء اوراق اقامة المشروعات والحصول على التصريحات من جهة واحدة حيث ان تعدد الجهات يساعد على هروب المستثمرين واللجوء الى الاستثمار في دول اخرى.
وأوضح أن دولتي المغرب وتونس تقدمان للمستثمر كافة الموافقات على اقامة مشروعاتهم فى خلال يومين فقط فى الوقت الذى يواجه المستثمرون الروتين فى الوزارات المختلفة لاخذ الموافقات فى وقت قد يصل الى اكثر من شهرين وتصل احيانا الى وقوف بعض الجهات نحو تنفيذ المشروع.
ويشبه سلومة الجرارى من أهالى المحافظة، أراضى مطروح بـ”التورتة” التى يسعى كل جهة لاخذ جزء منها، وكان أهل مطروح من البدو ليس لهم اى حقوق فى تملك اراضيهم فعندما طهرت الحكومة ارض العلمين من الالغام تسابقت عدة فرق للفوز بأكبر نسبة ولم يتم طرح أي جزء منها للمواطن البدوى الذى تحمل الصعاب وعاش فى أسوأ الظروف المعيشية التى لايقوى عليها الكثيرون، فوزارة الزراعة اخذت نصيب الاسد كما حصلت ايضا وزارة الاسكان على جزء اخر والمحافظة على ما تبقى.
وأضاف أن المواطن البدوي مرتبط ارتباطا وثيقا بأرضه ويعتبرها جزءا أساسيا من مكوناته الحياتية والثقافية ولابد من التزام المسئولين بتقنين أوضاعهم على أراضيهم التي امتلكوها من آبائهم وأجدادهم.
ويشير اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح الى أن مشكلة مطروح الرئيسية تتمثل فى تعدد هذه الولايات على اراضيها مما يعوق التنمية الحقيقية بالمحافظة حيث ان كل جهة تضع يدها على الاف الافدنة بالمحافظة ومنها ” وزارة الزراعة والاسكان والتخطيط العمرانى والتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البيئة والمحافظة والاثار”.
وقال إن تعدد هذه الولايات على أراضى المحافظة كان سببا رئيسيا فى تعطيل التنمية والاستثمار بالمحافظة .
وطالب ان تكون الولاية الوحيدة على الاراضى فى يد المحافظة فقط وان ترفع الوزارات الاخرى يدها عنها حتى تتمكن الدولة من الاستفادة من هذه الأراضى إما بزراعتها او طرحها للاستثمار، أو اقامة منشآت صناعية، مشيرا إلى ان المستثمر يهرب من مصر بسبب الروتين الحكومى والذى يعطل اقامة المشروعات الاستثمارية.
