اخبار عالمية
الأسباب الحقيقية وراء انتشار البطالة بجنوب اليمن
يعانون من حرمان وإنفلات وتشرد ومعاناة، تدفعهم للإنخراط في صفوف الجماعات الإرهابية المستوطنة في بلادهم.. هذا هو حال الشباب في جنوب اليمن، الذي تجاوز حجم البطالة فيه 50% من حجم قوة العمل.
وحسب تقرير اقتصادي صادر عن مركز مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن معدلات البطالة تقترب من 50%، وأن هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن، وأن كل التقديرات تتجاوز 50%، نظراً الحرب الدائرة في اليمن.
ورصد التقرير مؤشرات البطالة خلال الأعوام 1990- 2014 كما يلي:
البطالة في تزايد مستمر
نسبة البطالة الشبابية في تزايد مستمر، حيث قُدِرت البطالة في عام 1990 بنســبة 9.1 % من حجم قوة العمل اليمنية، وفي عام 1994 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البطالة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي قوة العمل، وفي عام 1999 أظهرت نتائج مسح للقوى العاملة أن نسبة البطالة تقدر بحوالي 13.7% من إجمالي قوة العمل، وفي عام 2004 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البــطالة تقدر بحوالي 16.2 %، وتشير معطيات الخطة الخمسية الثالثة للفترة (2010-2006) أن نسبة البطالة تقدر بحوالي 35%.
أسباب انتشار البطالة
وأشار التقرير إلى إن هناك عدة أسباب لانتشار البطالة، منها:
١- تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسوء مناخ الاستثمار والفساد الذي أصاب مؤسســات الدولة.
٢- عودة المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب حرب الخليج الثانية.
٣- ضعف مستوى التأهيل والتدريب للقوى الشابة وارتفاع نسبة الفقر.
٤- تدهور المستوى المعيشي للأسرة وغياب التخطيط للتنمية السكانية.
٥- غياب العمل بآليات التنمية المستدامة.
٦- الصراعات السياسية والحروب الداخلية وغياب العمل بأسس الحكم الرشيد.
كيف يمكن مواجهة ظاهرة البطالة؟
وخرج التقرير بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة البطالة وهي كالتالي:
١- الإسراع باعادة هيكلة الدولة طبقاً لمخرجات الحوار الوطني على أساس الدولة الاتحادية.
٢- تقسيم اليمن لستة أقاليم وهو الأمر الذي سيولد قدرا كبيرا من المنافسة بين الأقاليم واستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب بصورة واسعة.
٣- تفعيل دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال التدخل غير المباشر في توجيه الدورة الاقتصادية.
٤- انتهاج العمل بآليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية (الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) في التخطيط والتنفيذ، واتباع سياسات تنموية واقعية وفعالة تنهض بالنشاط الاقتصادي على مستوى الأرياف والمدن من خلال دعم المشروعات الزراعية وتربية الحيوانات والنحل وصناعة الجبن والاهتمام بالحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة.
٥- إنشاء بنك ريفي متخصص لدعم المشروعات الصغيرة في الريف، وتحديث أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صناديق الرعاية الاجتماعية من خلال آلية جديدة تؤدي لخلق فرص عمل للأُسر الفقيرة.
٦- إصلاح المنظومة الضريبية وتوظيف ضريبة القات في التنمية الريفية وتوظيف موارد التأمين الاجتماعي في مشروعات كثيفة العمالة وتلعب دوراً فاعلاً في الرعاية الاجتماعية مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها من المشروعات وعلى مستوى كل أقاليم ومحافظات الدولة.
٧- إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وبما يؤدي إلى مواكبة مخرجات الجامعات مع سوق العمل اليمني والخليجي، وتكفل الدولة حق العمل والحماية من البطالة وأن يتضمن دستور الدولة الاتحادية، نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بحق التعليم والعمل والحماية من البطالة والرعاية الاجتماعية الكاملة.
الفجر
