«النقض» ترفض طعن مرسى

 

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 26 متهمًا، على رأسهم المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام عليهم في التخابر مع حماس وقررت تأييد القرار المطعون عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع وعضوية مصطفى سيد ومحمد محمود وجمال حسين وكمال صقر ومفتاح صالح ومحمود عبدالمجيد وهشام عبدالرحمن وعبدالحميد جابر وسكرتارية رجب حسين ومحمود عبدالرحمن ومحمود فوزي.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت أحكامًا تتراوح ما بين الإعدام شنقًا والمؤبد والسجن، وألغت محكمة النقض الأحكام وأعادت محاكمتهم مرة ثانية.

وكانت النيابة أحالت كلاً من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعبالسابق، وعصام العريان، القيادى الإخوانى، وسعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ومحيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين فى الخارج‏، وصفوت حجازى، خالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيمخليل محمد الدراوى، صحفى، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوانرئاسة الجمهورية الأسبق ومحمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمدإبراهيم البلتاجى، القيادى بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وسندس عاصم سيد شلبى، والحسن محمد خيرت الشاطر، وكمال السيد محمد السيد إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم عدة اتهامات منها ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 20133 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم.

 

 

الدستور