البرلمان يعيد المداولة لإرجاء قانون الشهر العقاري عامين

وتضمن التعديل أن تنص المادة على إرجاء تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بدلاً من النص الذي قدمه لمدة عام ووافقت عليه اللجنة.

وأثناء اجتماع اللجنة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، فوجيء المجتمعون بقرار الرئيس السيسي، المنحاز للشعب والذي وجه بإرجاء التطبيق لعامين كاملين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

وأعلن النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الموافقة على إعاد المداولة على المادة والموافقة على طلب مد التأجيل لعامين ميلاديين كاملين والموافقة من حيث المبدأ ؛ على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون في ضوء تكليفات الرئيس غداً بعد الجلسة العامة للمجلس .