قواعد جديدة لمحاسبة المصانع المستخدمة للغاز

قرر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء تعديل قواعد محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى بحيث يكون الحساب على اساس الاستهلاك الفعلى للطاقة وليس على اساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد بين المصنع والشركة القابضة للغازات.

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى بيان الثلاثاء، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اي تكاليف اضافية تؤدي الي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذي يؤدي ايضا الي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة الي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.

واشار إلى ان هناك عدد كبير من الشركات الصناعية – والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي والزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها .

المصرى اليوم