مسئول بالكهرباء يكشف حقيقة رفع أسعار الشرائح
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن كل ما يشاع عن أسعار شرائح الكهرباء لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وقال إن الزيادات المقبلة ستكون طفيفة، وأقل من نسبة الزيادة التى تم توقيعها فى العام الماضى.
وأوضح المصدر، أن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من جمع البيانات الخاصة بتحريك أسعار الشرائح، وأضاف: أن اللجنة المكلفة بوضع الأسعار الجديدة التى ستطبق مع بداية العام المالى الجديد، اعتبارًا من استهلاك شهر يوليو المستحق سداده فى شهر يونيو المقبل يشارك فيها عضوان من الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعضو من الوزارة بجانب مجموعة من خبراء جهاز المرفق.
قال المصدر: إن الجهاز انتهى من دراسة النسبة المطلوب زيادتها بعد الوقوف على كل المفردات التى تدخل فى تقييم حساب التعريفة المناسبة، وأن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الأسعار لديها قاعدة ثابتة تدور فى فلكها وهى نسبة الزيادة الثالثة، التى وافق عليها مجلس الوزراء منذ ثلاثة أعوام، وكان من المقرر أن تمتد لعامين آخرين، وتم توسيع المدى إلى الأعوام الخمسة لتقليص الزيادة كل مرة وتقسيمها على ثمانية أعوام لتقليل الأعباء عن المواطنين.
وأضاف المصدر: أن لجنة إقرار الزيادة المتوقعة فى العام المالى المقبل وضعت فى اعتبارها محدودى الدخل من الفئات التى تستهلك شرائح أقل كثافة، وأن جهاز مرفق الكهرباء لن يضع التكلفة إلا فى إطار حصر جميع الشرائح المستهلكة للتيار، ووضع مفردات بتكلفة الكيلوات ساعة، وتحديد عدد المشتركين على الشرائح المختلفة، وعدد المشتركين فى كل شريحة، ووضع سعر صرف الجنيه فى الاعتبار وقت إقرار الزيادة.
وأكد المصدر أن الوقت مازال مفتوحًا أمام اللجنة حتى تنتهى من دراساتها، وفور الانتهاء ستعرضها مباشرة على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار الزيادة، التى تتناسب مع محدودى الدخل.
الوفد
