ماذا يعني تبادل البنك المركزي عملات مع الصين ؟
وقع البنك المركزي المصري، ونظيره بجمھوریة الصین الشعبیة، الیوم، اتفاقیة ثنائیة لتبادل العملات بمبلغ إجمالي 18 ملیار یوان صیني، مقابل ما یعادله بالجنیه المصري، لمدة 3 سنوات، ویمكن تمدیده بموافقة الطرفین.
ومع بدء تنفيذ قرار دخول اليوان الصيني ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى، بجانب الدولار والجنيه الإسترليني و اليورو و الين الياباني، أصبح من الطبيعي أن تقوم الصين، بهذه العملية مع البنوك المركزية حول العالم، لتقوية عملتها عالميًا، وفقًا للدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي.
وأضاف عبده لـ”الوطن”: هذه الاتفاقية تعني ببساطة شديدة أن الصين تسمح لمصر الإستيراد منها باليوان والتصدير إليها بالجنيه وليس الدولار، ما يوفر لمصر نحو 2.5 مليار دولار، في التعاملات التجارية، وهو إجراء طبيعي بعد اعتماد اليوان الصيني و دخوله سلة العملات الدولية، حيث تسعي الحكومة الصينية لإبرام صفقات مع الدول لتقوية عملتها وتنشيطها في التعاملات الدولية”.
وهو ما أكده أيضاً، المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، قائلًا:”هذا الإتفاق يعد إجراء طبيعي بعد اعتماد اليوان الصيني في سلة العملات الدولية، ويساعد في تخفيف العرض والطلب على الدولار”.
وأضاف خزيم لـ”الوطن”: “حال تطبيق التعامل باليوان الصيني في المبادلات التجارية بين مصر والصين بالفعل، سيكون من الأفضل لنا عن التعامل بالدولار، لأنه في الغالب لن يجبرنا العميل الصيني على الدفع بالدولار، الذي نعاني من عدم توافره حالياً”.
تسري هذه الاتفاقية على تعاملات الإستيراد الحكومية وليست الخاصة، وعلى فئات محددة من السلع وفقًا لإتفاق الحكومتين، وليس على السلع الترفيهية التي نستوردها من الصين، وفقًا لما أكده عبده.
وتابع: “الحكومتين المصرية والصينية وضعت آليات محددة لهذه الاتفاقية وحددت السلع المسموح بإستيرادها باليوان الصيني والسلع، التي نصدرها إليهم بالجنيه المصري، حتى لا يعتقد البعض أن هذا يشمل السلع الترفيهية التي نستوردها من الصين كلعب الأطفال و الفوانيس وغيرها”.
وهو ما شدد عليه أيضاً، المستشار أحمد خزيم قائلاً:”من الضروري أن يفهم المواطن أن هذا الإتفاق ينطبق على تعاملات القطاع الحكومي فقط و ليس الخاص، وهذا يعني أن الإتفاق لا ينطبق على السلع الاستهلاكية التي يستوردها التجار من الصين كلعب الأطفال وغيرها من السلع”.
فيما يري الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، أن أزمتنا الحقيقية ليست أزمة دولار، حتى نبحث عن عملة أخري بديلة، ولكن الأزمة في توفير العملة الصعبة في حد ذاتها، لأن الدولار كعملة أمريكية متوفرة ويزداد الطلب عليها ولكن أزمة مصر في توفير العملة الصعبة بشكل عام، لأننا نستهلك بفاتورة استيراد كبيرة و لدينا عجر كبير في ميزان التجارة.
وأضاف نافع لـ”الوطن”:” اتفاقية البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني إجراء طبيعي بعد دخول اليوان سلة العملات الدولية، ولكن دخول الصين في العملات الأكثر استخداماً في التبادل التجاري حول العالم، لن يعود بفائدة على الاقتصاد المصري، بل يرفع الطلب على العملة الصينية ويزيد من قوتها، وهذا يعني ارتفاع أسعار صادرتها فيما بعد ونحن نستورد منها سلع كثيرة”.
الوطن
