الأخبار

أمين شرطة يروي كيف فصل من عمله “بالتزوير”

 

133

 

 

دفع الشعور القاسى بالظلم، أمين شرطة مفصولا من العمل بلا أي حق، إلى قتال استمر على مدار 14 عاما، لا يبتغى منه إلا أن يعود إلى عمله بعد أن فصل ظلما وزورا وبهتانا على يد أحد القيادات الأمنية بالجيزة.

وبعد معاناة هذه السنوات أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، اليوم الأحد، بضبط وإحضار محمد الفخراني، لواء شرطة على المعاش، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية التى تسببت فى استبعاد أمين الشرطة عن العمل طيلة هذه المدة.

وكشفت تحقيقات عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، أن المتهم “محمد.م” لواء شرطة على المعاش، ورئيس فرع الدوريات الأمنية بالرماية الأسبق، متورط في تزوير محررات رسمية وإمضاءات لأمين شرطة “مفصول” يدعي سامح عاصم، تفيد بأنه تلقى العديد من الجزاءات خلال عمله بجهاز الشرطة، وهو ما يستوجب فصله من العمل.

وبعد أمر النيابة بالضبط والإحضار، تحدثت “بوابة الأهرام” مع سامح عاصم أمين شرطة مفصول من عمله، والذي أكد أنه لا يعلم لفصله سببا حتي الآن، إلا أن رئيسه فى العمل لا يحبه، فالبداية كانت عند إصابته فى العمل أثناء وجوده فى دورية أمنية، ما استدعى أن يجرى عملية جراحية، وبعد عرضه على قومسيون طبى أوصى التقرير أن يتسلم عملا إداريا مكتبيا، إلا أن رئيسه فى العمل، العميد “محمد.م.ا” رئيس فرع الدوريات الأمنية بالرماية الأسبق، رفض ذلك وأصر على نزوله للخدمات والدوريات الأمنية.

ويتابع “عاصم” بعد فترة من عودته للعمل فى الدوريات الأمنية مرة أخرى تعرض لإصابة جديدة وأجري عملية جراحية أخرى، وأوصي كذلك قوميسيون طبي بضرورة التحاقه بعمل مكتبي لصعوبة قيامه بأي عمل أمني شاق، إلا أنه فوجئ مرة أخرى بتعسف رئيسه فى العمل، ما دفعه لتقديم استقالة مسببة، لكنها لم تقبل وبالفعل تم إلحاقه بعمل مكتبي.

ويضيف “عاصم” أنه فوجئ بعد 50 يوما من عمله الجديد بأنه تم فصله عام 2002، من العمل دون أن يعرف السبب، وعند لجوئه للقضاء الإداري للعودة بالعمل فوجئ أنه فصل من العمل لوجود تقارير عديدة تفيد بتعرضه لجزاءات كثير وموقعة منه شخصيا، ما دفعه إلى تحريك دعوى تزوير أصلية رقم 2199 لسنة 2011 مدني كلى جنوب القاهرة، تختصم وزير الداخلية، ومدير إدارة الدوريات الأمنية، والتي انتهت بان تقارير الجزاءات كلها مزورة بعد ورود تقرير الطب الشرعي قسم الأبحاث والتزوير فى 29/12/2012.

وينهى سامح عاصم أنه بعد أن فصل من عمله فى 2002، خضع لتحقيق داخلى بوزارة الداخلية برقم 747 وأنتهي بالإقرار بعودته للعمل إلا أنه لم ينفذ أيضا، ولا يدرى سببا لذلك فهو أب لديه 3 أطفال وعنده الكثير من المسؤوليات، وأنه لا يريد شيئا إلا استعادة عمله الذي فقده ظلما.

 

 

الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى