إصلاحات ماكرون.. جيش من العاطلين عن العمل

يجمع فريق واسع من الخبراء على أن التعديلات التي يحضر لإطلاقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطال قانون العمل سوف تنتهي بحشد جيش إضافي من العاطلين عن العمل في فرنسا.

وبالوقوف على خطة ماكرون هذه، والتداعيات التي تحذر منها أوساط الأعمال ورؤساء النقابات والاتحادات العمالية، أشارت Bloomberg إلى أن مشروع قانون التعديلات الذي سيضاف على قانون العمل الفرنسي، لا يزال قيد البحث وسوف يعرض على الرأي العام في يوليو المقبل.

ولفتت Bloomberg إلى أن النقاط الرئيسية في مشروع القانون حسب التسريبات التي تتناقلها المصادر المطلعة الفرنسية، تتلخص في تيسير شروط القبول في العمل، لقاء تسهيل معايير الطرد منه، وتمنح أرباب العمل حق فصل الموظفين بطرق ميسرة إضافة إلى تحديد ساعات العمل والأجور وبرنامج العطل دون التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية، وكل ذلك لحفز النمو الاقتصادي.

إيغور إيغناتينكو من معهد العلوم العامة التابع لأكاديمية الاقتصاد العام والعمل الحكومي الروسية، وفي تعليق لـRT على ما يحضر له ماكرون، قال: “يجمع الخبراء على أن التدني بجودة الاقتصاد الفرنسي وصل به إلى مرحلة الركود، وماكرون يقترح الخروج من الأزمة الاقتصادية عبر تعزيز قدرات أوساط العمل على حساب الضمانات الاجتماعية المقدمة للفرنسيين”، وذكّر بأن فريقا من كبار رجال الأعمال، طالبوا ماكرون في اليوم التالي لانتخابه بتطبيق تعديلاته في أسرع وقت ممكن.

وأشار إيغناتينكو إلى أن تشريعات العمل الفرنسية الحالية تكفل للعاملين والموظفين حصانة كبيرة، وتقف إلى صف العاملين في أي خلاف قد يحدث بينهم ورب العمل، حيث لا يمكن للشركات طرد هذا الموظف أو ذاك ببساطة.

أما مدير معهد العولمة والحركات الاجتماعية الروسي بوريس كاغارليتسكي، فقد قال: الغاية من وراء هذه الإصلاحات فتح الباب أمام أوساط الأعمال لتكون قادرة على فرض شروطها، واستبعاد النقابات من أي خلاف بين العامل ورب العمل. هذه الإصلاحات تلبي مصالح أرباب العمل الراغبين في الحد من أعبائهم وإلقائها على كاهل الموظفين. يريدون من خلال هذه الإصلاحات تخطي الأزمة على حساب العاملين.

وشكك كاغارليتسكي رغم ذلك في أن تنجح إصلاحات ماكرون في تحقيق الغاية المنشودة منها، وأضاف: “منطق الليبراليين الجدد يقوم على مبدأ أنه كلما تحررت السوق، يسهل التحكم بها، وتقل حقوق العاملين لتزداد بذلك وتيرة تطور قطاع الأعمال ليقفز النمو الاقتصادي في نهاية المطاف. الملفت في هذا الطرح أنه لا توجد أي إحصاءات دولية حول ما قد يترتب على تطبيقه”.

داريا بلاتونوفا الخبيرة في المركز الروسي للتحليل الجيوسياسي، ذكّرت في تعليقها على ما قد تخلص إليه إصلاحات ماكرون، أنه أكد مرارا خلال حملته الانتخابية نأيه عن تياري اليمين والوسط، وكان يشدد على أنه مرشح التجديد، فيما هو في الواقع يطمح إلى مواصلة سياسة فرانسوا هولاند الاقتصادية.

وختمت بالقول: “الإصلاحات المشار إليها سوف تثير احتجاجات عارمة في فرنسا وستفضي إلى انقلاب الناخبين على ماكرون ممن صوتوا له وفقا لمبدأ “شران خيرهما مر”.

المصدر: RT