«الري»: إيراد متوسط لنهر النيل هذا العام
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن حجم إيراد نهر النيل لهذا العام، حول المتوسط.
وعقدت لجنة إيراد نهر النيل بوزارة الري، اجتماعًا أمس، برئاسة الوزير، محمد عبد العاطي؛ للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار العام، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، إضافة إلى تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التي تتخذها الوزارة لمجابهة أخطار السيول للعام المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرض عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، الموقف المائي على مدار العام المنصرم، وآليات الإدارة للوفاء بتوصيل المياه لأغراض الاستخدامات المقررة كافة في ظل التحديات المائية، المتمثلة في زيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما قدم رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل عرضًا لموقف فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل.
وقدمت إيمان سيد، مدير عام الموارد المائية بقطاع التخطيط، عرضا لفيضان النيل وصور الأقمار الصناعية لكميات المطر التي يتم تحليلها، وتقييمًا لحالة الفيضان من خلال النماذج الرياضية المتقدمة، والتي أشارت إلى أن قيمة الإيراد الطبيعي لهذا العام حول المتوسط.
وشرح رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، آليات تقيييم وإدارة موسم السيول لهذا العام، من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالأجهزة والمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول القادم.
وأشار «عبد العظيم» إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة من الآن فصاعدً استعدادا لموسم السيول المقبل، وفي مقدمتها تطهير مخرات السيول وتأهيل المعدات وإجراء تجربة سيناريوهات إدارة الأزمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محمد عبد العاطي، وزير الري، عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها للترشيد والتنمية والحفاظ على الموارد المائية في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.
