مفاجآت في محاكمة القرن ..

شهدت جلسة إعادة محاكمة مبارك بقضية القرن مفاجأت من العيار الثقيل فجرتها لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل ، بتأكيد الدكتور عطيه محمود عطيه، رئيس لجنة الفحص، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تدخل فى مفاوضات صفقة تصدير الغاز لاسرائيل وتعديل السعر للصالح العام المصرى، مؤكدا أن قرر التصدير كان له اعتبارات سياسية وأمنية علاوة على الجانب الإقتصادى، وأنه تم البيع بسعر 3 دولار للوحدة قابلة للزيادة، ولم يتم مطلقا البيع بسعر دولار ونصف.

وسلمت اللجنة، التى تضم عضوية كلاً من المهندس علاء عبد الخالق، والمهندس محمد رشدى، إلى هيئة المحكمة 4 ملفات مغلقة تعتبر هى محتويات التقرير، فى 74 صفحة، تفصل فيها اللجنة مهمتها، وتكشف فى آخره عن رأيها الذى انتهت إليه خلال الصفحات من رقم 69 إلى نهاية التقرير فى الصفحة رقم 74.

وفصل رئيس اللجنة مهة عملهم، بأن التقرير قد شمل توضيح الاتهام الخاص بالدعوى، وإذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة و المساعدة بين الرئيس الأسبق و المهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجهه حق و هل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم، وقامت اللجنة بمقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضيه و كان محور عمل اللجنه عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذة القضيه بدء من عام 1979 فى مرحلة ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتي 2003 و مرحله توقيع الاتفاقيه من 2004 حتي يونيو 2005 و مرحله التعديل الأول في الاتفاقيه اعتبارا من 2005 حتي 2009 و شمل مرحله اخري و هي مرحله التدفيع التجاري للغاز “الضخ للغاز ” و ناقشت اللجنه كل مرحله علي حده بالمستندات و المقابلات و المذكرات و دور الرئيس الاسبق في كل مرحله من هذة المراحل و كذلك دور قطاع البترول في كل مرحله من المراحل و الحصول علي كافه المراسلات و القرارات التي تخص كل مرحله تاريخيه حتي يسهل للجنه ان تقوم بعمليه التقييم موضوعيا و بطريقه بناءة.

وأوضح أن اللجنة قامت بعد ذلك بمناقشة عناصر الاتفاقية ودراستها، و مقارنتها بكافه الاتفاقيات التي ابرمها قطاع البترول في ذلك الوقت و في بند اخر ناقشت اللجنه سعر بيع الغاز المصري و من اجل ان تصل الي نتيجه قدمت اللجنه دراسه بتكلفه وحدة الغاز بمليون وحدة حراريه . و مدي ملائمه المعادله  و مدي فحص اعدادها و قبل توقيع الاتفاقيه

و مقارنه السعر الفعلي للوحدة للغاز مع صافي العائد من كافه الاتفاقيات التي ابرمها قطاع البترول في ذلك الوقت و بعدها مقارنه السعر الفعلي للاتفاقيه محل الفحص بصافي العائد علي مستوي العالم  و مناقشه مراحل العمليه منذ ضخ الغاز حتي وقف عمليه الضخ و ناقشت اللجنه موضوع  الاسهم و تداولها و تبين ان هذة الاتفاقيه اتفاقيه سياسيه امنيه بالاضافه الي البعد التجاري.

وأكد انه لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ان قام بييع الغاز المصري بدولار و نص منذ التدفيع التجاري”الضخ” في 1 يوليو 2008 و لم يحدث ان قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفه الوحدة، و أكد أن السعر الذي تم البيع به و حرر به الفواتير هو 3 دولار حد ادني و بدون حد اقصي و اللجنه بكامل اعضائها اخذت كل التقرير و وافقت عليه بالاجماع دون تصويت او تحفظ.

و اشار ان اللجنه لكي تقوم بهذا العمل الضخم و الحصول علي مستندات منذ عام 1979 خاصه بالاتفاقيه استعانت بقطاع البترول و وزير البترول الحالي و اللواء  محمد عمر رئيس هيئة الرقابه الاداريه و اللذان قدما كافه المستنادت المطلوبه و التي كان يصعب علي اللجنه الحصور عليها  و قاموا باستدعاء الكثير من اجل تبين الحقيقة.

بدأت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر صباحاً؛ حيث تم ايداع مبارك وباقى المتهمين، داخل القفص الزجاجى الذى كان مصمماً لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعته المحظورة، وتأكد رئيس المحكمة من وصول الصوت إلى المتهمين وسماعهم ما يدور بالجلسة، ووصول صوت المتهمين إلى هيئة المحكمة، ثم استمعت المحكمة لشهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقت ثورة 25 يناير، فى جلسة سرية تم منع الإعلام من حضورها.

وتعرض مبارك خلال الجلسة لوعكة صحية طفيفة من جراء إنخفاض ضغط دمائه، وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة واستدعاء طبيب مسعف لمساعدة المريض، وتبين أن انخفاض طفيف فى ضغط الدم تسبب فى وعكته، وأمر الطبيب بتقديم فنجان من القهوة لمبارك، بما يساعده على إعادة ضغط دمه للمستوى المطلوب، وتم استئناف الجلسة خلال نصف ساعة من ذلك.