ممثل القوات البحرية: جيولوجياً “تيران وصنافير” سعوديتان

 

 

 

 

قال العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجي لجزيرتي “تيران وصنافير” مرتبط بالساحل السعودي.

وأضاف العسال خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية التي رأسها الدكتور علي عبد العال، أنه إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية “الجرافيك” وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي”.

وأضاف: “رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودي”.

وقال العسال: “رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة وإنما الأمر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات”.

وأوضح أنه “تم تعيين الحد المصري وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساسا على جزيرة تيران ونقطة على صنافير”.

وأشار العسال إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليس داخل خليج العقبة.

ولفت إلى أن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التي وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادي في عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التي تنقب عن البترول في البحر الأحمر والتي تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية وبدأت جولة التفاوض الأولى في يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت في مارس 2016 .

وأكد العسال أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولي مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار وهي مرجع لمصر في تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.

وأشار إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.

ولفت إلى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا نظرًا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمي النقطة الثلاثية ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.

وأوضح أن الأمور التي تم تحديدها في بداية العمل في تعريف خط الأساس وهو أساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وهو أمر يواجه صعوبات في تحديده عدم وجود شواهد في البحر كام في البر من جبال وعلامات مختلفة، ونوعان عادي ومستقيم والثاني مرتبط بوجود شعاب مرجانية في الحد البحري ويتم حسابها بالحد الأدنى للجزر البحري عند تلك الشعاب المرجانية.

وأردف أنه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية ويعني مسافة 12 ميل بحري من خط الأساس وأيضًا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائي من خط الأساس ومسافة 200 ميل بحري وفي حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.

يأتي تعليق مسئول القوات البحرية، مشابهًا للرسالة التي وجهها الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، أمس السبت إلى مجلس النواب بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، قبيل مناقشة البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.\

وقال الباز في رسالته: “يُبين الوضع الجيولوجي، دون أدنى شك، أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، ونعلم أن كتل القشرة الأرضيّة تفصلها فوالق عميقة، تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية”.

“هذا الوضع الجيولوجي يُبين أولا: أن جزيرتي “تيران وصنافير” تمثلان جزءا من شبه الجزيرة العربية، وثانيا: أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلا مع مرور الزمن”.