منوعات
كواليس 4 ساعات حول “تيران وصنافير”
على مدار نحو 4 ساعات متواصلة، واصلت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، اجتماعها الثالث بشأن مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير”، وسمح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال لنواب تكتل 25-30 بحضور الاجتماع.
وقال علي عبدالعال، في بداية الاجتماع، “جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة”، مضيفًا: “للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها”.
وبدأت الجلسة بكلمة ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد بركات، الذي أكد أن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا من الناحية الفنية فقط، قائلًا: “لم ولن تفرط في ذرة من تراب الأرض المصرية”.
وناقشت اللجنة، شهادة المستشارة هايدي فاروق، مستشار التحكيم الدولي، التي قالت إن “اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير”.
وأضافت: “بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع”.
ورد وزير شؤون البرلمان عمر مروان، قائلًا: “كلام هايدي فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته”، فيما تدخل “عبدالعال” بقوله: “المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ومثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة”.
فيما سخر النائب مرتضى منصور من شهادة مستشار التحكيم الدولي هايدي فاروق حول مصرية تيران وصنافير، قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف إنتي من أنهي بلد”، وهو ما اعترضت عليه “فاروق”، قائلة: “أنا عندي طفل أربيه، وزوجي دبلوماسي مصري، وأنا مصرية بنت مصرية”، قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، وأعقب ذلك مشادات بين نواب 25-30 وبين مرتضى منصور.
وبعد الاستماع إلى “فاروق”، استمعت اللجنة، إلى رئيس الجمعية الجغرافية السيد الحسيني، الذي قال: “بحوزتي أطلس إسلامي يحتوي على 600 لوحة وخريطة تعبر عن التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام، تتضمن خريطة رسمت بعد عامين على إعلان المملكة العربية السعودية، توجد فيها هذه الدولة باللون الأصفر وتشمل جزيرتي تيران وصنافير”.
فيما قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إن لديه شهادتين تؤكدان على سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف، أن “الشهادة الأولى من هشام يحيى، أحد مستثمري جنوب سيناء، الذي يقول إنه التقى بالرئيس مبارك عام 2006 ودار بينهما نقاش بشأن الجزيرتين، وأبلغه مبارك بأنهما سعوديتان، ولكنه لن يقوم بتسليمهما لهم الآن”.
وتابع: “الشهادة الثانية: اتصل بي أحد ملاك المراكب من بورسعيد، وأبلغني أنه في عام 1986 تم ضبط مركبه، وتواصل مع نائب الدائرة للقاء رئيس الوزراء للإفراج عن المركب، إلا أنه رد عليه بأنه لا يستطيع أن يتدخل لأن الأرض التي تم ضبط المركب فيها سعودية، في إشارة إلى تيران وصنافير”.
فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن “جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ولا جدال في ذلك”، وعقب على حديث مستشارة التحكيم الدولي هايدي فاروق، بقوله: “الأمريكان قالوا إن أرض فلسطين إسرائيلية، ولازم ما نصدقهمش لما يقولوا تيران وصنافير مصرية”.
ورد عليه النائب أحمد طنطاوي، قائلًا: “اتق الله يا علاء”، فيستكمل عابد: “أنا مسؤول عن ما أٌقوله، إزاي نصدق الأمريكان علشان هايدي فاروق، وما نصدقهمش في كلام فلسطين وإسرائيل؟”، ليلقى تأييد من النائب عيد هيكل، بقوله: “مين الأمريكان اللي نصدقهم؟”.
فيما أثنى رئيس البرلمان على حديث رئيس الجمعية الجغرافية عن وجود خرائط تقر بسعودية الجزيرتين، ووصف شهادة وكيل البرلمان عن سعودية الجزيرتين بالمهمة، في الوقت الذي شكك فيه في شهادة مستشارة التحكيم الدولي هايدي فاروق عن مصريتهما.
وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25/30 لرئيس البرلمان: “حضرتك مش قاضي عشان تثني على حديث من يتحدث عن سعودية تيران وصنافير وتفند حديث من يتحدث عن مصريتها”؛ ليتحفظ “عبدالعال” على حديث “طنطاوي”.
وردًا على استشهاد مستشار التحكيم الدولي هايدي فاروق بوجود وثائق من الأرشيف الأمريكي والبريطاني تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن الوثائق الأجنبية ليس حجة علينا، مضيفًا أن الوثائق التي يعتد بها في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية هي وثائق وخرائط القوات المسلحة والجمعية الجغرافية فقط.
ولفت إلى أن “المحاكم وجهات التحكيم أكدا على حقيقتين، الأولى: ما يرد في الوثائق الأجنبية ليس حجة علينا، والثانية: في قضية طابا جلب الجانب الإسرائيلي بعض المستندات من الإدارة الأمريكية ولم تعتد بها هيئة التحكيم رغم وجود جانب إسرائيلي ضمن الهيئة”.
وينهي بعد ذلك رئيس مجلس النواب الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المخصص لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، على أن تعاود اللجنة الانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء.
واختتم عبد العال الاجتماع، قائلًا: “تم إتاحة الفرصة لأصحاب الآراء المعارضة للاتفاقية فى الاجتماعات السابقة، وستتاح الفرصة لأصحاب الآراء المؤيدة والأغلبية باجتماع اليوم”، مضيفًا: “ثقة البرلمان في القوات المسلحة لا حدود لها، وأنها لا تفرط ولا تبيع أراضيها بأى شكل من الأشكال”.
الفجر
