قرار زيادة أسعار المترو بيد الرئيس
تضاربت ردود وزير النقل هانى ضاحى حول حسم أمر زيادة أسعار تذاكر المترو خلال الشهور القليلة المقبلة من عدمه، ففى الوقت الذى شدد فيه على عدم الاقتراب من أسعار تذاكر المترو وقطارات «الغلابة»، مهّد الطريق للزيادة قائلا: «لا زيادة قبل تطوير الخدمة ورفع مستوى الجودة المقدمة»، ثم عاد فأعلن فى، تصريحات الأسبوع الماضى، أن الوزارة تدرس تفادى العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات تطويره وتأمينه، ما أسفر عن خسائر 135 مليون جنيه فى 2014، برفع قيمة تذاكر الركوب، قائلا «هل من العدالة الاجتماعية أن يركب المواطن المترو نحو 65 محطة بسعر 20 محطة؟».
وأوضحت مصادر بوزارة النقل لـ«الشروق» أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات فى مختلف قطاعاتها لتحديد المكاسب والخسائر التى تم تحقيقها طوال الفترة الماضية، وبحث تعويض الخسائر التى يتعرض لها المترو والسكة الحديد، وتحديد سعر التذاكر لتتلاءم مع طول المسافة وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، وحال الانتهاء من دراسات خطط تطوير الخدمات، سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائى.
وشددت المصادر على أن قرار أسعار تذاكر المترو قرار سيادى، والرئيس صاحب القرار النهائى فى تطبيقه، وأن عمل الوزارة يقتصر على دراسة احتياجات قطاعاتها، وتقديم تقارير وتوصيات إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء بنتائج تلك الدراسات.
فيما نفى المنسق العام لجبهة شرفاء المترو، أحد القيادات العمالية بالقطاع، بهاء الدين مطاوع لـ«الشروق»، ما يتردد فى وسائل الإعلام بأن العاملين بمترو الأنفاق هم من يطالبون برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية.
وشدد مطاوع، فى بيان ، على أن العاملين بالمترو ليس لهم شأن ولا سلطان حتى يطالبوا برفع سعر التذكرة، «هذا قرار سيادى بحت»، معتبرا أن بعض «النفوس الضعيفة» يحاولون الوقيعة بين العاملين والركاب لأغراض شخصية، بحسب البيان.
وأشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق رفعت عرفات لـ«الشروق» إلى إرساله مذكرة تفصيلية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تضم سلسلة مقترحات لزيادة إيرادات المترو وتعويض خسائره وحلولا بديلة لرفع سعر التذكرة، أهمها نشر إعلانات على أرصفة المحطات والقطارات وعلى التذاكر، وعلى ملابس العاملين، فضلا عن ضرورة تحمل وزارة المالية تدعيم الاشتراكات التى قيمة دعمها 175 مليون جنيه (طلبة وجمهور وقوات مسلحة وشرطة ومعاشات ومحاربين قدماء).
enn
