الإمارات تلوح بتصعيد الضغط الاقتصادى على قطر..

فى تطور جديد للأزمة القطرية الخليجية، أعلنت الإمارات، أمس، أنها تتعاون حاليا مع السعودية ومصر والبحرين فى إعداد قائمة مطالب موحدة بشأن قطر، سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة «قريبا جدا»، مؤكدة أنه لا يوجد جانب عسكرى للخطوات المتخذة ضد قطر، غير أنها لم تستبعد تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادى ما لم تغير الدوحة سياستها.

وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، إنه بعد تحديد قائمة تشمل 59 شخصا و12 كيانا إرهابيا، «قد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادى مجددا ما لم يحدث تغير فى السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير فى السياسة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف العتيبة أن «الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر»، موضحا «كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب.. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحاول أن نجمع ذلك فى قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا».

وأوضح العتيبة أن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.

وأشار السفير الإماراتى إلى أن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير فى سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية، مؤكدا: «ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجى ولكن فى نفس الوقت لا نرغب فى أن تعمل دولة عضو فى المجلس على تقويضنا».

إلى ذلك، أكد العتيبة أنه «لا يوجد على الإطلاق جانب عسكرى لأى شىء نفعله». وتابع قائلا «لقد تحدثت والتقيت بوزير الدفاع الأمريكى الجنرال جيمس ماتيس أربع مرات فى الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التى اتخذناها لن تؤثر بأى حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أى عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها».

فى سياق متصل، قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء القطرى السابق، فى حوار على قناة «بى بى إس» الأمريكية، أمس الأول، إن «تجاوز الأزمة الخليجية يقتضى تفعيل دور مجلس التعاون الخليجى»، مشددا على رفض بلاده «المساس بسيادتها أو التشكيك فى نزاهتها»، على الرغم من استعدادها لحوار مفتوح «دون إملاءات سياسية».

وأكد بن جاسم أن الاتهامات التى وجهتها الدول المقاطعة لبلاده بدعم الإرهاب «لا تستند إلى أرضية صلبة»، مطالبا بأن يقف القانون الدولى أمام ما وصفه بـ«تجاوزات» الدول التى قامت بحصار ومقاطعة قطر، متسائلا: «أين القانون الدولى؟ فقد منعوا إمدادات الطعام ومزقوا الأسر حيث هناك العديد من الحالات التى عانت من ذلك، كما أغلقوا الأجواء والمسارات البحرية».

من ناحية أخرى، سحبت قطر، اليوم، قواتها من الحدود بين جيبوتى وإريتريا، حيث كانت الدوحة تلعب دور الوسيط فى نزاع حدودى بين البلدين.

ولم تذكر قطر سببا لتلك الخطوة، التى تأتى فى أعقاب تخفيض جيبوتى مستوى تمثيلها الدبلوماسى فى الدوحة.

إلى ذلك، يجرى وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، خلال ساعات زيارة إلى الدوحة، يلتقى خلالها نظيره القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، ثم ينتقل منها إلى السعودية «إن أمكن» فى مسعى دبلوماسى للمساعدة فى إنهاء الأزمة القطرية الخليجية، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية.

وكان تشاووش أوغلو صرح فى وقت سابق بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد يبحث الأزمة الخليجية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بدور الوساطة فى الأزمة وأن المسئولية الملقاه على عاتقها كبيرة، خاصة وأن أردوغان يتولى حاليا رئاسة قمة منظمة التعاون الإسلامى.

وشدد الوزير التركى على رفض بلاده للاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة وقفت بجانب السعودية وباقى الدول الخليجية فيما يخص الأزمة السورية، كما هاجم الموقف المصرى من الملف السورى.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، الأسبوع الماضى، وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها، بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب، الأمر الذى تنفيه الدوحة.

وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون، كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

الموجز