استقبل أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية تيران وصنافير مؤقتًا بالتصفيق الحاد.
جاء ذلك بعد بدء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بالإشارة إلى الحكم.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر أمرًا “وقتيًا” بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى والمؤيدين من المحكمة الإدارية العليا، وكذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة، والمتعلقة باتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
صدر أمر وقف التنفيذ محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا “من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة، والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا”.
وقالت المحكمة: “شاد التقرير سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور”.
مبتدا
