البرلمان يطلب حل حزب «البناء والتنمية»

قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالبرلمان، إحالة أوراق حزب “البناء والتنمية”، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.

وجاء القرار فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت اللجنة قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وجاء قرار اللجنة بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام الحزب مؤخرا بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

مبتدا