13 مليار دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى الأجنبى خلال عام
نجح البنك المركزي برئاسة طارق عامر، في رفع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 44.31 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليغطي ما يزيد على 9 أشهر واردات.
وبلغ رصيد الاحتياطي في يونيو 2017 ما قيمته 31.3 مليار دولار، أي أن الاحتياطي سجل ارتفاعًا يزيد على 13 مليار دولار، خلال عام واحد.
ويستهدف البنك المركزي المصري، نهاية العام الحالي، الوصول برصيد الاحتياطي إلى 50 مليون دولار، ما يسهم في تقوية وضع الاقتصاد المصري.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
الدستور
