هل تدفع قطر تعويضات للمصريين بسبب الإرهاب؟
بعد اتهامها بدعم الإرهاب، خرجت مطالبات بإصدار تشريع للحصول من المتضررين من العمليات الإرهابية على تعويض من «قطر»، خاصة أن الأجهزة الأمنية للدول المقاطعة لقطر (مصر، السعودية، البحرين، الإمارت) تمتلك أدلة وبراهين على تورط قطر في دعمها جماعات إرهابية نفذت عمليات دامية على أراضيها – بحسب المطالبين بالتعويض.
«الدستور» تتبع الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول – في حال قررت المضي قدما في طلب تعويضات من قطر- بشكل رسمي عبر قنوات دولية ودبلوماسية، أو غير رسمية.
«القانون الدولي يضع آلية لطلب التعويضات»
وفقًا للقانون الدولي، والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه بعد إثبات تورط الدولة المشار إليها في دعم وإيواء الإرهاب لتنفيذ عمليات إجرامية في دول أخرى من شأنها إزهاق الأرواح وتهديد السلم والأمن العام، فتتمثل في إبلاغ مجلس الأمن لفتح تحقيق – باعتباره الجهة الوحيدة التي لها الحق فى فرض عقوبات أو إقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب.
هذه الحالة وقعت بالفعل، مع نظام العقيد معمر القذافي في قضية «لوكيربى» حيث أقر مجلس الأمن تعويضات تم تحصيلها من الحكومة الليبية لصالح الضحايا، وكذلك حصلت الكويت على تعويضات من العراق منذ التحرير (عام 1991) وحتى الآن حصلت على 42.3 مليار دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال العراقي بالمنشآت النفطية، والخسائر المالية المترتبة على ذلك – حسبما أقرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الغزو العراقي عام 1990.
حسن نافعة: «المحكمة الجنائية الدولية مخولة بطلب التعويضات»
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «إن هذا الحديث سابق لأوانه، لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تشرع قانونا ضد دولة أخرى، إلا إذا ثبت ذلك بأدلة قاطعة وأنها ألحقت أضرارا على مصر، وحينها المسار القانوني هو اللجوء لطلب تعويضات، وذلك من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وهي المخولة بإصدار قانون يتضمن صرف تعويضات للدول المتضررة».
وذكر مراقبون أن التعويضات ستكون جراء ما تسببت فيه ألاعيب قطر في كساد حال السياحة المصرية وتشريد العاملين فيها جراء العمليات الإرهابية التي لحقت بالقطاع، كذلك ستكون التعويضات لشهداء الجيش والشرطة وأسرهم، الذين راحوا في عمليات إرهابية كانت مدعومة من قبلهم.
الدستور
