صناعة الدواء: الظروف لا تسمح بزيادة الأسعار

أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الدولة لن تتجه لإقرار أى زيادة جديدة فى الأصناف المتداولة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء فى تصريحات لـ”المال”: إن الشركات تقدمت بطلبات عدة إلى “الصحة” لتحريك الأسعار، وفقًا للاتفاق الذى جرى مع الوزارة مؤخرًا بإعادة التسعير بعد 6 أشهر من إقرار زيادة يناير الماضى.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قد أعلن فى مؤتمر صحفى فى الثانى عشر من يناير الماضى، عن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة وشملت 15% من أدوية الشركات المحلية، و20% من المستوردة، بزيادة تتدرج 30 – 50% مقسمة على 3 شرائح.

وأوضح رستم، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لا تسمح بإضافة أى زيادة جديدة، خاصة فى ظل استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك.

فى سياق متصل، قال محمد ضبابي، رئيس قسم الأدوية البشرية والمدير العام لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بشركة بوهرنجر إنجلهايم: إن شركات الأدوية فى مناقشات مستمرة مع “الصحة” لتحريك أسعار الأصناف التى لم تدخل فى زيادة يناير الماضى.

وأضاف أن الشركات تحاول الوصول مع “الصحة” لحل مناسب للأسعار، يكون فى صالح جميع الأطراف “المريض، المصنعين، الدولة” وذلك حتى تتمكن الشركات من توفير الأدوية للمرضى.

وأكد ضبابى، أن شركته لن تمتنع عن إنتاج الدواء وطرحه بالأسواق حال عدم رفع وزارة الصحة للأسعار مرة أخرى، مضيفًا “الدوا فيه شق إنسانى وشق اقتصادى، وما نقدرش نقول هنبطل إنتاج لو السعر ما زادش”.

وعادت مشكلة نواقص الأدوية لتلقى بظلالها من جديد على السوق المحلية، وتتباين عدد النواقص بين إحصاء وزارة الصحة والتي تُقدره باختفاء 42 صنفا، ونقابة الصيادلة التي ذكرت أن النواقص تبلغ 1388 صنفًا، وبين غرفة صناعة الدواء والتي تقول إن عدد الأدوية الناقصة لا يتجاوز 200 صنف مقارنة بنحو 7 آلاف مستحضر متداول في السوق.

جريدة المال