ماذا تفعل الحكومة لإجهاض «فتنة الوراق»؟

 

 

لا اقتراب من العقارات المأهولة بالسكان.. ولا إخراج لأى ساكن من شقته
الزراعات المثمرة خارج نطاق تنفيذ حملات الإزالة.. واستهداف المخالفين والمعتدين فقط
التواصل مع الأهالى لتقنين الأوضاع.. وتشكيل لجان متخصصة لاستقبال الرغبات

فيما توقفت حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بجزيرة الوراق، التى يسكنها نحو ٩٠ ألف نسمة، وهى من أكبر الجزر الموجودة بالجيزة كثافة للسكان، أمس، إثر اشتباكات بين عدد من الأهالى وقوات إنفاذ القانون، أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكل أنحاء المحافظة وتنفيذ جميع قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أنها تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان.
وقال «الدالى»، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم التعامل بحسم وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، موضحًا: «نحن فى دولة قانون»، مشيرًا إلى أن حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ ٧٠٠ قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وقد تم تنفيذ ٣٠ قرارًا خلال الحملة.
وأكد أنه لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة، ولم يتم إخراج ساكن من شقته، كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة، وقال: «من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة».
وذكر أنه تم وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالى، واستغلال أراضى الدولة التى يتم استردادها فى تطوير الخدمات المقدمة لهم، وإقامة مشروعات تفيد المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيعقد لقاءات مع أهالى جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان، وهو غير صحيح على الإطلاق.
وأكد أن كل من يمتلك أراضى مزروعة ومثمرة منذ فترة من الزمن له الحق فى تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أنه لن تجدى محاولة البعض إثبات إقامة وهمية، معربًا عن أسفه لوقوع ضحية خلال تنفيذ الحملة، مقدمًا خالص تعازيه لأسرة المواطن.
وذكر أن إجمالى ما قامت به الأجهزة الأمنية، أمس الأول، من إزالة للتعديات داخل الجزيرة، عبارة عن غرفة واحدة مخالفة بنيت على النيل، وسور لقطعة أرض، مستنكرًا اتهام الأجهزة بالتعدى على الأهالى أو إجبارهم بالخروج من منازلهم، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تواصلت مع أصحاب العقارات المخالفة الموجودة داخل الجزيرة، وتم الاتفاق على توقيعهم على استمارات لتقنين أوضاعهم.
وكشف عن تشكيل لجان خاصة لتقنين أوضاع الراغبين من أهالى الجزيرة للوصول إلى حل سلمى يراعى كل الحقوق ويضمن استعادة أراضى الدولة وفقًا للقانون.
وشدد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة إرساء لـ«دولة القانون»، مع فتح باب التقنين أمام الجادين.

‪.‬. والتحريات الأمنية: مجهولون اندسوا وسط الأهالى لإشعال الأوضاع.. والسكان كانوا على علم مسبق بالحملة

فيما استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، أمس الإثنين، إلى أقوال ضباط وأفراد الشرطة المصابين فى الاشتباكات التى وقعت أمس الأول الأحد، بجزيرة الوراق، وخلفت قتيلًا و١٩ مصابًا من الأهالى، و٣١ من قوات الشرطة.
وكشفت التحقيقات الأولية التى يجريها فريق من النيابة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار هادى عزب، رئيس نيابة العجوزة، عن ملابسات الأحداث، من خلال استماع النيابة إلى أقوال ضباط وأفراد الشرطة المصابين، الذين قرر ١٦ منهم، وعلى رأسهم اللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد رشدى همام، مفتش مباحث أكتوبر، وضباط بالأمن المركزى، بأنهم: «توجهوا إلى جزيرة الوراق باستخدام معديات تمت الاستعانة بها من شركة المقاولون العرب، لتنفيذ قرار محافظة الجيزة بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة، وفوجئوا بتجمهر الآلاف من الأهالى، الذين حاولوا منع القوات من أداء عملها».
وأضاف المصابون بتحقيقات النيابة، أن: «الأهالى تعدوا على بعضهم فور النزول إلى أحد جوانب الجزيرة، فيما كانت القوات على الجانب الآخر، قد بدأت فى تنفيذ الإزالات، وما أن تمت إزالة وحدات صغيرة، فوجئت القوات بمجموعات كل منها يتراوح أعدادها من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ فرد، تلتف حول القوات وتتعدى عليها بالضرب، فضلًا عن اعتلاء بعض الأهالى أسطح المنازل وقذف القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أصاب عددًا منهم بكدمات وسحجات وشروخ بالعظام».
وأكد المصابون أنه: «عندما تفاقمت الأوضاع وارتفع عدد المصابين بين صفوف قوات الشرطة وانتفت إمكانية تنفيذ القرارات، أصدرت القيادة الأمنية قرارًا بانسحاب القوات من الجزيرة». ثم أمرت النيابة باستدعاء باقى المصابين الذين خرجوا من المستشفى عقب تلقيهم العلاج، وطلبت أيضًا دفاتر الخدمات والقوات الأمنية التى شاركت فى الحملة من الأمن المركزى والأمن العام ومباحث الجيزة بمختلف أقسامها، كما طلبت دفاتر الأسلحة والذخيرة، وأمرت بتحريز أسلحة القوات المشاركة.
وكلفت النيابة، الطب الشرعى ببيان ماهية الإصابات فى جثة المجنى عليه «سيد الطفشان»، وسبب حدوثها، وما إذا كانت أسلحة الشرطة تُحدث تلك الإصابات من عدمه، كما انتقل فريق من نيابة الوراق إلى معسكر قوات الأمن بأكتوبر، للتحقيق مع ١٠ متهمين، ألقت قوات الأمن القبض عليهم.
فى السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية لمصلحة الأمن العام ومباحث الجيزة، بإشراف اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة والأمن الوطنى، عن أن: «الأهالى كانوا على علم مسبق باتجاه قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة، بدليل تجمهر الأهالى قبل وصول القوات»، مؤكدة «اندساس عناصر مجهولة من خارج الجزيرة وسط الأهالى، وتحريضهم ضد قوات الأمن، مستغلين الإزالات لإيجاد ذريعة للتعدى على القوات».
كما أشارت التحريات إلى أنه: «تم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد لحشد الأهالى ضد قوات إنفاذ القانون»، مضيفة أن المتوفى سيد الطفشان يعمل بـ«المجارى»، ولا توجد له معلومات جنائية أو سبق اتهامه فى أى قضايا، فيما يتم الكشف جنائيًا على باقى المتهمين المضبوطين.
وأوضحت التحريات أن ارتفاع أعداد الأهالى فى مقابل القوات، دفع إلى الاستعانة بضباط من مختلف أقسام الشرطة بالجيزة، إضافة إلى دعم تعزيزى من مباحث القاهرة والقليوبية.

نواب الجزيرة: عدم التنسيق معنا سبب المشكلة

وكشف النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو البرلمان عن الوراق، أنه تواصل مع نواب دائرة أوسيم والوراق الأربعة، من أجل عقد اجتماع مع أهالى الجزيرة، لبحث كيفية وضع حلول مرضية للطرفين دون الإضرار بحياة المواطنين.
وأوضح بدير لـ«الدستور»، أن السبب الرئيسى وراء حدوث اشتباكات بين أهالى جزيرة الوراق وقوات الأمن هو غياب التنسيق بين نواب البرلمان والقيادات التنفيذية فى الدولة، والذى أدى إلى تعقيد المشهد، مؤكدًا أنه يعمل على التنسيق ما بين محافظة الجيزة ورئاسة الوزراء من جهة، وامتصاص غضب الأهالى من جهة أخرى.
وقال النائب أحمد عبدالدايم، عضو مجلس النواب عن دائرة الورَاق وأوسيم، إنه لا سبيل إلا تنفيذ القانون مع المخالفين، وإعادة أراضى الدولة، موضحًا أن قرارات الإزالة تخص ٧٠٠ حالة تعدٍ على أراضى الدولة.

القاهرة: نبحث تقنين أوضاع الأراضى المعتدى عليها

قال محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه «يجرى التنسيق حاليًا مع رؤساء الأحياء لدراسة طلبات تقنين الأوضاع من قبل واضعى اليد على أراضى الدولة»، لافتًا إلى أن الأحياء تتلقى جميع المستندات المطلوبة حتى موعد أقصاه ٣١ يوليو الجارى، مشيرًا إلى أن «المحافظة ستنظر فى هذه الأوراق لتحديد إمكانية الموافقة على التقنين من عدمه».
وأكد «الشيخ» لـ«الدستور»، أن هناك متابعة ميدانية على الأراضى المستردة، لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالى حالات تقنين الأوضاع على الأراضى بلغت ١٥١٠ حالات، بمساحة ١.٥ مليون متر مربع، بما يعادل ٣٥٧ فدانًا، كما بلغ إجمالى الحالات التى نفذتها المحافظة، سواء بالإزالة أو بالتصالح ٢٢٠٧ حالات، بإجمالى مساحة وصلت إلى ٦ ملايين و١١٠ آلاف و٦٥٧ مترًا مربعًا، بنسبة نجاح ١٠٠٪.

 

 

 

الدستور