الإخوان والقاعدة يخترقان المُنظمات الدولية لإصدار بيانات تدين مصر دولياً

كشفت بيان صادر عن وزارة الخزانة الامريكية, عن مخطط إخوانى بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابى للتأثير فى منظمات حقوق الانسان الدولية، وصياغة التقارير الخاصة بمصر لإدانتها وتشويه صورتها أمام العالم بالتعاون بالتنسيق مع “مؤسسة سواسية لحقوق الانسان” الإخوانية وثلاث منظمات مصرية، هى مركز القاهرة لحقوق الانسان ويديره الناشط بهى الدين حسن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى اسسها الناشط حسام بهجت، وهشام مبارك الذى يديره احمد سيف الاسلام ، والد الناشط علاء عبد الفتاح الذى يقضى عقوبة بسجن طره، على ان تقوم سلمى ابنة القيادى الاخوانى اشرف عبد الغفار بالتنسيق بين هذه المؤسسات، والمنظمات الدولية مدعومة بمؤسسة ” الكرامة ” التى إعتبرها البيان انها منظمة داعمة للإرهاب هى ومؤسسها، عبد الرحمن بن عمر النعيمى، وعبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقانى.

وقال البيان الصادرفي 18 ديسمبر 2013  بعنوان “الخزانة تسجل الداعمين للقاعدة فى قطر واليمن”، أن “وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الامريكية فرضت اليوم عقوبات على أثنين من أنصار تنظيم القاعدة، ومقرهما في قطر واليمن، وهما عبدالرحمن بن عمير النعيمي رئيس منظمة الكرامة لحقوق الانسان وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقانى، وتمت تسميتهما كداعمين خصوصيين للإرهاب العالمي علملاً بالأمر التنفيذي رقم 13224″، مؤكداً ان النعيمي يدعم بالمال والمعلومات ويحقق الاتصالات بالقاعدة في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد “من الزمن ” وهو من أبرز من يتخذ من قطر مقراً للمتطرفين السنيين العراقيين “.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية ان النعيمي نقل 600 ألف دولار لتنظيم القاعدة عبر ممثلها في سوريا أبو خالد السوري عام 2013 , وأكد انه سيتم تجميد أى أصول قد تكون لهؤلاء الأفراد تحت سلطة الولايات المتحدة، ويحظر على الأمريكيين عموما التعامل معهم .

بدأ مخطط الاخوان حين عادت سلمى ابنة القيادى اشرف عبد الغفار احد قيادات التنظيم الدولى مع أحداث ثورة يناير وصعود الإخوان، و بدأت في مُمارسة نشاطها عبر مؤسسة الكرامة القطرية”التى إعتبرتها وزارة الخزانة الامريكية منظمة داعمة للإرهاب، وتعاونت مع مؤسسات حقوقية مصرية وقامت بالتنسيق مع مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في مصر لتبدأ حملة التشكيك في كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ضد اعضاء الجماعة الذين انخرطوا في اعمال ارهابية وتحريضية وقاوموا السلطات اثناء فض اعتصام رابعة .

كما اصدرت سلمى من خلال مؤسسة الكرامة الداعمة للارهاب بيان مشترك صدر في مارس 2013 حول أحداث مذبحة بورسعيد الثانيةـ التى اعقبت اصدار احكام ضد عدد من مشجعى نادى المصرى البورسعيدى، والتى تمت في عهد الرئيس المعزول، واشترك فى البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، وادان البيان الاجراءات التى اتخذتها الشرطة وتهمها بأنها تستخدم الرصاص الحى، وخاطبت في البيان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: المعزول محمد مرسي بأن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر إستخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى. إن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً” ، ولكنها لم تدين حكومة مرسى وحملت المسؤلية لقوانين مبارك، رغم كون مُرسى الرئيس , وهو امر بدأ غريباً حيث لم تدين حكومته كما دعت مُرسى للتدخل من أجل اصلاح الشرطة .

كما شكك التقرير المشترك في رواية الشرطة المصرية وقتها عن وجود 7 اشخاص ملثمين فتحوا النار على قوات الداخلية المتواجدة لحماية سجن بورسعيد العمومي مما ادى وفاه ضابط برتبه نقيب ورد القوات بالنيران , وقال التقرير نصاً “ان شهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة, مؤكده ان رجال الشرطة أطلقوا الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته الامر الذى يعزز ادانه الشرطة دوليا .

ثم اضاف في التقرير ممثل منظمة الكرامة رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: “ان  الشرطة المصرية لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون” وهو ما قد يعزز ادانتها دوليا ايضا .

وكانت من ضمن التوصيات اللافتة هو مطالبه المنظمات بإلغاء مرسوم وزارة الداخلية رقم 156/1964 الذي يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وإبداله بمرسوم يتفق مع المعايير الدولية للحفاظ على الأمن. تحظر هذه المعايير استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في مواجهة المظاهرات والاضطرابات العامة، وتلزم الشرطة في كافة المواقف الأخرى باستخدام القوة المميتة فقط بالقدر اللازم لحماية أرواحهم وأرواح الآخرين وهو ما يعنى تقييد قدره الشرطة على مواجهة أي تظاهرات جماهيرية كبيرة او اعتصامات في المستقبل باستخدام الذخيرة الحية خاصة مع العلم ان هناك صعوبة كبيرة قد تواجه اجهزة الامن عند محاولة اثبات اطلاق النار عليها كما حدث في يناير .

وبعد العمل من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تمكنت مؤسسة الكرامة في القاهرة بقياده الاخوانية سلمى من التسلل لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعقدت لقاء مشترك معه في جينيف في سبتمبر 2012 لمناقشة موضوع “استمرار الحرب علي حقوق الإنسان فى منطقة الخليج العربي” ، وذلك في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضد المدافعين الحقوقيين في المنطقة ، اللقاء نظمه المركز بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش و ضم اللقاء كل من خالد ابراهيم نائب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان، نعومى كروتاز من مؤسسة الكرامة، وأحمد منصور المدون والمدافع الحقوقي من الإمارات العربية المتحدة، والذي لم يتمكن من الحضور بنفسه لجنيف بعد أن منعته السلطات من السفر منذ إبريل 2011، لذا شهد اللقاء استعراضًا لكلمة مسجلة له, أدارت اللقاء مريم الخواجة الناشطة الحقوقية البحرينية و القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

كما امتدت العلاقة بين مؤسسة الكرامة و مركز القاهرة حيث عقدا دورة تدريبية مشتركة  في مارس 2013، حول استخدام الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستهدفت مجموعة من النشطاء الحقوقيين السوريين وذلك بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

وعقب ثورة 30 يونيو وبدأ إعتصام رابعة العدوية , كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية ومركز القاهرة هم المنظمات الاقرب للاعتصام وكانت سلمى اشرف هي المحرك للبيانات التي هاجمت الحكومة المصرية عقب احداث الحرس الجمهوري والدفاع عن سلمية الاعتصام وكذلك نفى اى حالات تعذيب او قتل خارج القانون اثناء الاعتصام بعدما ظهرت حالات وفاه كثيرة بالقرب منها ، حتى ان الناشط حسام بهجت كتب عبر حسابة الشخصي على موقع “تويتر ” ” انه لا توجد اسلحة في اعتصام رابعة ” وانه اعتصام سلمى وهو ما قد يتنافى مع اجراءات التحصين التي قام بها المعتصمين من جماعة الاخوان الارهابية وشاهدها العالم في ذلك الوقت .

وبعد فض الاعتصام سافرت سلمى الى الخارج لتلتحق بالكتيبة الاخوانية التى تحركت على عده مسارات اهمها الهجوم الاعلامى على مصر بعد ثورة 30 يونيو وتعزيز وصف ما حدث على انه “انقلاب عسكرى ” وليس ثورة  كما اختارت موضوعا حققت فيه انجازا وهو تقديم بلاغات وشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونجحت في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في اصدار أول تقرير دولي رسمي إعتبر أن إعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الأنسان وطالب بالافراج عنه .

 كما  تقدمت سلمى  من خلال مؤسسة “إنسانية” بتقرير آخر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 حول ما حدث أثناء وبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التى وصفتهم ب”السلميين”. و“مؤسسة إنسانية”، مقرها مدينة إسطنبول التركية، و تتولى سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي بهذه المؤسسة وقامت بإجراء العديد من المؤتمرات الصحفية في اسطنبول للحديث عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر وعرض ما تزعم انه انتهاكات ضد معتقلي الاخوان وواصلت نفس الدور خلال الاشتباكات التي شهدتها الجامعات .

نشاط سلمى لم يتوقف عند هذا الحد بل تقوم حاليا باستغلال تقاريرها الحقوقية بالتعاون مع المؤسسات الاخرى في دعم الفريق القانوني الدولي الذى يتعاون معه التنظيم الدولي للإخوان حاليا بالمعلومات والتقارير من اجل ملاحقة الحكومة الانتقالية دوليا .

وفى 10 ديسمبر الماضي كانت هي ومؤسسة كرامة حاضرتين في تقرير  أصدرته 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية وهيومان رايتس ووتش (أمريكية) وأمنستى إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اتهم الأمن المصري باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعده فى قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع، ورغم أن البيان يتعلق بوقائع الأشهر الأربعة الأخيرة في مصر، إلا أنه تواصل للإشارة لما سماه الجرائم الجنسية واغتصاب السيدات في ميدان التحرير فى نوفمبر من العام الماضي.

ولم تصدر الاربع منظمات حتى الان اى بيانات ادانة للتفجيرات التى تستهدف السلطات الامنية ولا الاغتيالات التى اعقبت عزل الرئيس محمد مرسى   .