قرار تشكيل لجنة القطن يفتقد للكثير من الوزارات المعنية

أكد مصدر بالشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته يفتقد للكثير من الوزارات المعنية، كما أنه لن يحقق الهدف المرجو وهو إنقاذ صناعة القطن وتنمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كان المهندس ابراهيم محلب قد أصدر قرارا حمل رقم 2126 لسنة 2015 بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزي الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشر سالمان ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ورئيس النقابة العمالية للغزل والنسيج ورئيس اتحاد الصناعات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة المشكلة تشابه المجلس الاعلى للصناعات النسيجية والذى تم إنشائه فى عام 2009، لوضع إستراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج، ولكن دون جدوى.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء كان يجب عليه أن يضم كل من وزارة الاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وممثلين عن البنك المركزى وومثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج ومركز ابحاث القطن، مؤكدا أن أزمة القطن تحتاج إلى تكاتف جميع الوزرات المعنية لحلها وأن تتمتع اللجنة بإمكانية إصدار قرارات عاجلة مدعمة من أكبر جهه سيادية فى الدولة لتطوير وانقاذ القطاع.

وأوضح أن صادرات قطاع الغزل والنسيج شهدت تراجعا ملوحظ خلال ال6 اشهر الماضية نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك وعدم قدرة الصناع على فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الانتاج وقطع الغيار الخاصة بالماكينات.

 

مصر الاخبارية