عدم إحالة وزراء متورطين في فساد للقضاء

أثار قرار البرلمان التركي بعدم إحالة الوزراء السابقين المتورطين في قضايا فساد ورشوة إلى محكمة الديوان العليا، المختصة بمحاكمة كبار مسئولي الدولة، جدلا حادا في الأوساط السياسية وردود أفعال من المواطنين ترجمت في سخرية لاذعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من الوزراء السابقين وقرار البرلمان.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهوريت التركية اليوم، الخميس، أنه تم نشر تغريدات عديدة على “تويتر” متعلقة بهذه القضية، ومنها “الحمد لله لم تتول حكومة العدالة والتنمية سلطة الحكم في العهد العثماني، لأنه لو حكمت آنذاك لم يكن ليبق كنز وأمتعة ثمينة للعرض في متحف “توب كابي”، و”الحرامي مهما أنقذ نفسه بطريقة أو بأخرى من المحكمة فسيظل حرامي”، و”الأب وابنه وماله المقدس.. نعلن أنكم حرامية”.

وكان البرلمان التركي رفض في جلسة استمرت 12 ساعة طلبات نواب من أحزاب المعارضة بإحالة الوزراء السابقين ظافر تشاغليان (الاقتصاد)، ومعمر جولر (الداخلية)، وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني)، وآغمن باغش (شئون الاتحاد الأوروبي) الذين طالتهم مزاعم الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013 إلى محكمة الديوان العليا.

وشارك في جلسة التصويت 515 نائبا من أحزاب الحكومة والمعارضة، حيث رفض 264 نائبا إحالة تشاغليان إلى المحكمة فيما أيد إحالته 219 صوتا، وامتنع سبعة نواب عن التصويت، وثلاثة أصوات باطلة وصوت واحد شاغر.

ورفض 288 نائبا إحالة بيرقدار للمحكمة فيما أيد إحالته 219 صوتا مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت ، وصوتان باطلان، فضلا عن ثلاثة أخرى شاغرة، فيما رفض 255 صوتا إحالة باغش للمحكمة مقابل 245 صوتا أيده، مع امتناع سبعة نواب عن التصويت وأربعة أصوات باطلة، فضلا عن ستة أصوات شاغرة، كما رفض 258 نائبا إحالة جولر للمحكمة مقابل 241 صوتا، مع امتناع ستة نواب عن التصويت، وأربعة أصوات باطلة.

وجرت عملية التصويت على إحالة الوزراء الأربعة كل على حدة بالبرلمان، ولذلك استغرقت الجلسة 12 ساعة انتهت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، وبسبب طول مدة الجلسة اتخذ البرلمان قرارا بمنح عطلة يوم واحد واستئناف الجلسات البرلمانية اعتبارا من اليوم، الخميس.

 

صدي البلد