كيف أجهض أبومازن مبادرة السيسي لإنهاء الانقسام؟
تتضمن ٦ بنود أهمها حل اللجنة الإدارية الحكومية.. وإلغاء الإجراءات العقابية ضد غزة.. واستيعاب موظفى الحركة
«حماس» وافقت.. وعباس أعلن ترحيبه لكنه عاد وطرح «مبادرة بديلة» عن طريق رئيس المخابرات رفضتها الحركة
الرئيس الفلسطينى يتحدى: مستمرون فى وقف تحويل المخصصات المالية للقطاع.. و«حماس»: ينسف جهود المصالحة
كشفت مصادر فلسطينية، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طرح مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطينى، نالت موافقة كل من الرئيس محمود عباس «أبومازن» وحركة «حماس»، إلا أن الرئيس الفلسطينى عاد وطرح مبادرة بديلة رفضتها الحركة.
وقالت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية: «السيسى عرض مبادرته على أبومازن أثناء زيارة الأخير لمصر قبل نحو شهر، ووافق الرئيس الفلسطينى عليها، لكنه أهملها لاحقًا، وكلّف مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بتقديم مبادرة بديلة».
وحسب الصحيفة، تضمنت مبادرة السيسى التى وافقت عليها «حماس» دون تحفظ، ٦ بنود، هى: «حل اللجنة الإدارية الحكومية، إلغاء عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس دون استثناء، وتمكين حكومة التوافق من العمل بحرية فى القطاع، وحل مشكلة موظفى حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومى، وتنظيم انتخابات عامة فلسطينية، ودعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى حوار شامل لبحث سبل إنهاء الانقسام نهائيًا».
وأضافت المصادر: «عباس وبعدما وافق على المبادرة المصرية، كلّف اللواء ماجد فرج بمهمة عرض مبادرة بديلة على قادة حماس، والذى تواصل هاتفيًا بدوره مع أحد قادة الحركة فى ٢٧ يوليو الماضى، وقدم له مبادرة مؤلفة من ٣ بنود تبدو تكرارًا لشروط سابقة، وضعها عباس على حماس».
وأفادت المصادر أن المبادرة البديلة للرئيس الفلسطينى تتضمن: «حل اللجنة الإدارية الحكومية التى شكلتها حماس، ونالت ثقة المجلس التشريعى الذى لا يحضر جلساته فى غزة سوى نواب الحركة من القطاع، وتمكين حكومة التوافق الوطنى المشكلة فى يونيو ٢٠١٤، ولم تتمكن من العمل فى القطاع حتى الآن، باستثناء تمويل قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرهما، وتنظيم انتخابات عامة- رئاسية وتشريعية- والمجلس الوطنى الفلسطينى، تنفيذًا لاتفاقات سابقة بين حركتى حماس وفتح، آخرها اتفاق بيروت فى فبراير الماضى».
وأشارت المصادر إلى أن «فرج» اشترط على القيادى فى «حماس» أن «توقف الحركة حملتها المحمومة على عباس كمقدمة لتنفيذ المبادرة، خاصة أن هناك حملة مماثلة أمريكية وإسرائيلية ضده»، ورأت أن «الغاية من مبادرة عباس هى قطع الطريق على العلاقة الجديدة الناشئة بين حماس ومصر والنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وكذلك على المبادرة المصرية».
وكشفت المصادر عن أن «حماس» لم ترد على مبادرة فرج، ولجأت إلى الرد من خلال وسائل الإعلام عبر إطلاق مبادرة من جانبها أعلنها عضو مكتبها السياسى صلاح البردويل، الخميس الماضى.
وجاءت مبادرة البردويل قبل ساعات من موعد إعلان القيادى فى «حماس»، الوزير السابق ناصر الشاعر، مبادرة جديدة تتويجًا لاجتماعه ووزيرين و٣ نواب من الحركة مع عباس، الثلاثاء الماضى.
وتضمنت مبادرة «حماس» على لسان البردويل بندين تجاهلتهما مبادرة عباس هما: «استيعاب كل موظفى حماس البالغ عددهم نحو ٤٢ ألف موظف ضمن صفوف موظفى الحكومة والسلطة الفلسطينية، وعقد اجتماعات الإطار القيادى المؤقت الذى يضم ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامى وفصائل أخرى غير ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية».
وفى سياق متصل، تعهد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة، ما دفع حركة «حماس» التى تسيطر على القطاع، باتهامه بأنه يحاول عزل القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» عن عباس قوله، مساء أمس الأول السبت: «سنستمر فى وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيًا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة».
وأضاف خلال كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة فى رام الله: «منذ ما قبل الانقلاب، ندفع مليارًا ونصف المليار دولار سنويا (٥٠٪ من الميزانية) لقطاع غزة»، فى إشارة إلى سيطرة حماس عام ٢٠٠٧، وطرد السلطة الفلسطينية من القطاع.
وتابع: «لن نسمح بأن يستمر هذا، إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هى الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التى أصبحت حرامًا على حركة حماس».
وردت «حماس» التى تسيطر على القطاع، فى بيان قائلة إن «تصريحات عباس الهجومية تعد نسفًا لجهود المصالحة، وتكشف عن دوره التكاملى والمتقاطع مع العدو الصهيونى فى عزل غزة وحصارها»، مضيفة: «حماس لن تنجر وراء هذه المهاترات، وستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحات الشعب فى تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة».
وكانت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامى الحمد الله، أحالت فى مطلع يوليو الماضى أكثر من ٦ آلاف من موظفيها فى قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، بعد فترة من توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التى تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع «تل أبيب» إلى خفض إمدادات التيار الكهربائى، كما أعلنت الحكومة فى أبريل الماضى خفض رواتب موظفيها فى قطاع غزة.
وجاءت هذه الإجراءات فى إطار ضغوط، إثر إعلان «حماس» فى مارس تشكيل «لجنة إدارية» خاصة لشئون قطاع غزة، تألفت من ٧ أعضاء.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت «حماس» فى انتخابات ٢٠٠٦ التشريعية، إلا أن المجتمع الدولى رفض قبول حكومتها، وطالب الحركة أولًا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين، وتطور الأمر إلى تفرد «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لـ «عباس».
ووقَّعت حركتا «فتح» و«حماس» اتفاق مصالحة وطنية فى أبريل ٢٠١٤، تلاه تشكيل حكومة توافق وطنى، إلا أنهما أخفقتا فى تسوية خلافاتهما، ولم تنضم «حماس» عمليًا إلى الحكومة.
الدستور
