صرح مصدر  مسئول مطلع بالرئاسة المصرية ذكر أن الرئيس محمد مرسي سيدعو لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر شهر فبراير الجاري بينما ستتم دعوة الناخبين للاقتراع أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وأوضح المصدر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه من المقرر أن تبدي المحكمة الدستورية العليا رأيها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل، بعد أن أحاله لها مجلس الشورى في وقت سابق طبقًا لولايتها السابقة على القوانين بحسب نص الدستور.

وقال إنه «في حال موافقة المحكمة على القانون فسيعلن الرئيس المصري فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب في 25 فبراير الجاري خاصة أن الدستور ينص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يومًا من إقرار الدستور».

ولفت المسؤول الرئاسي إلى أن إجراءات التقدم بطلبات الترشح ثم تلقي الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين قد تستغرق شهرين وبالتالي فستتم الدعوة للاقتراع إما نهاية أبريل أو بداية شهر مايو المقبل.

وتنص المادة رقم 229 من الدستور المصري الذي أقر باستفتاء شعبي في 25 ديسمبر الماضي على أنه: «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».

بينما تنص المادة 231 من الدستور على أن: «تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما».

الدستور الأصلى