3 اتهامات لـ«الصحة» بفساد الأدوية..
وزارة الصحة الحارس الأساسي بعد الله عز وجل لصحة المواطن المصري، تكمن مسئوليتها في الرقابة ومواجهة كافة أشكال الفساد، تعطي روح الطمأنينة للمواطن، بمجرد علمه بزيادة نشاطها في مواقع معينة، وعلي النقيض واجهت وزارة الصحة المصرية بعض الاتهامات في ملف فساد الأدوية، مما تسببت في هز صورتها أمام المصريين، إن صدقت هذه الاتهامات أو كذبت.
نقيب الصيادلة
في مواجهة ساخنة، اتهم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وزارة الصحة بتصدير أدوية فاسدة إلى التأمين الصحي، قائلا: “49 ألف علبة من أدوية فيروس سي الفاسدة وزعتها الوزارة على مستشفيات التأمين الصحي بعد تغيير تاريخ صلاحيتها بمدة 6 أشهر أخرى”.
اقرأ.. «الصيادلة» تشن حربا على «الصحة» بسبب «الكلاتازيف»
شعبة أصحاب الصيدليات
لم يكن ذلك الاتهام الأول الذي وجه للوزارة في ملف فساد الأدوية، فقد اتهمت شعبة أصحاب الصيدليات على لسان “حاتم البدوى” سكرتير عام الشعبة، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه السبب في فساد الأدوية، في تصريح مارس الماضي.
تابع.. «الصحة» تتهم الصيادلة بشراء الأدوية بدون فواتير لتحقيق أرباح مالية
شعبة الصيدليات
كما اتهمت الشعبة العامة للصيدليات الوزارة بأنها سبب أساسي في أزمة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في الأسواق، فقد قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات، إن الشعبة وقعت على اتفاقية بحضور ممثل وزارة الصحة فيما يخص الأدوية منتهية الصلاحية ولم تطبق، لافتًا إلى أن الصيادلة تفاجئوا بقرار وزير الصحة بتشكيل لجنة استبعد منها الشعبة لحل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف “عبد المقصود” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لنبى عسل، عبر برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، أن شعبة الصيادلة طالبت بتنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها فيما يخص استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أن قرار التسعيرة الجبرية للأدوية تسبب في وجود سعرين للدواء الواحد، وهو السبب الأساسي في انتشار الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق، بعد تقاعس وزارة الصحة.
