“بعض المسؤولين لا يخضعون للتفتيش”
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع أقوال شاهد الإثبات الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.
وأكد الشاهد الثالث، في أقواله، أن هناك بعض الشخصيات نظرًا لطبيعة عملهم الخاصة لا يخضعون للتفتيش أثناء الخروج من مؤسسة الرئاسة ومنهم مدير مكتبه والسكرتارية فضلاً عن شخصيات أخري منها رئيس ديوان الجمهورية وكبير الياوران.
وأوضح الشاهد الذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية، أن إجراء التفتيش مع المسؤولين من الوزراء والأجهزة السيادية الراغبين في لقاء الرئيس يكون وقائيًا فقط للبحث عن أية متفجرات ولا يتم تسجيل المستندات التي بحوزتهم على بوابة الرئاسة في المستندات الواردة.
وأوضح الشاهد، في إجابته على سؤال المحكمة بشأن القواعد الخاصة بكيفية التصرف مع المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية، أن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات موضحًا أنه يتم تشكيل لجان قانونية تستلم هذه المستندات وتقوم بكتابة التصرف النهائي مع هذا المستند سواء حفظ كعهدة أو إعدامها عن طريق الفرم على سبيل المثال.
وتابع أن ما المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية، تخضع لقواعد تأمينية عالية ويتم حفظها في خزانات حديدية، مؤكدًا أن اللجان القانونية المشار إليها تقوم بتحديد فترة تخزين المستند وعلى سبيل المثال تقرر غالبًا أن يكون الحفظ لمدة خمسة سنوات ومن ثم تقرر إعدامها لفقدانها أهميتها.
وأسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت النيابة، للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.
الوطن
