خبراء حول تعديل 10 مواد من الدستور: تملق للرئاسة واستمرار للعشوائية

تتأهب أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها منتصف عام 2018، وذلك بعدما عكف مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، على عقد اجتماع لمناقشة مهام عمل الهيئة الوطنية للانتخابات. وبالتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسيبة، تعالت بعض الأصوات داخل وخارج مجلس النواب، بضرورة تعديل الدستور، الأمر الذى دفع البعض داخل مجلس النواب إلى تحديد ما يعادل عشر مواد، مطالبين بضرورة تعديلها. “التحرير” ترصد خلال هذه السطور، أبرز المواد الدستورية التى يسعى البعض إلى تعديلها، وآراء خبراء ودستوريين فى تعديل تلك المواد. مواد مطلوب تعديلها المادة 18 «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تُقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». المادة 21 «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». المادة 23 «تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصّص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعَد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». المادة 107 «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم». المادة 140 «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة». المادة 146 «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما، عُدّ المجلس منحلا». المادة 147 «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب والخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية للوزراء، وتنص المادة على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعفى أيًّا من الوزراء الذين عيّنهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه، إلا بعد موافقة مجلس النواب». المادة 190 «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يُحدّدها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية». المادة  204«لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها». المادة 226 لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا، بأغلبية أعضائه». تملق للرئاسة وعلقت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على مساعى البعض لتعديل الدستور، بالتأكيد على أن مطالب تعديل الدستور تعد استكمالا لمسلسل التخبط والعشوائية فى اتخاذ القرارات والتوجهات. وأوضحت الجبالى لـ”التحرير”، أن الأزمة الحقيقية ليست فى مسألة مطالب البعض فى تعديل بعض مواد الدستور ولا بطبيعة تلك المواد، بقدر ما أن المشكلة الكبرى تكمن فى أن من ينادى بالتعديل لا يملك فلسفة ورؤية للمرحلة المقبلة. وتساءلت: هل من ينادى بتعديل المواد المتعلقة بنظام انتخاب الرئيس يريد أن نكون نظاما رئاسيا كاملا مثل أمريكا أما نظاما برلمانيا؟ وأكدت أن النظام الرئاسى الحالى شبه رئاسى وشبه برلمانى، مشددة على أن أغلب من ينادى يمارس نوعا من التملق للرئاسة دون أى رؤية لفلسفة التعديل. على حد تعبيرها. وأشارت الجبالى إلى أن مؤسسات المجتمع عليها أن تبادر أولا بتفعيل الدستور بجميع مواده، وبناء مؤسسات المجتمع الحزبية والنقابية حتى تتوفر للمجتمع البنية الأساسية، ثم يتبع ذلك الحديث عن تعديل الدستور وفقا لنقاشات متخصصين. وتابعت: “إن الحديث عن تعديل الدستور بالمفهوم المعمول به، وغياب الرؤية يجعلنا نضع العربة أمام الحصان، فعلينا أن نسعى لتحديد أولويات المجتمع فى المقام الأول، وكذلك علينا أن نجرى تعديلات تسهم وتساعد الرئيس فى أداء مهامه وليس تملقا لا يسمن ولا يغنى من جوع، ويضيف للرئيس أعباء أخرى، وتجعله وحيدا فى مواجهة مخاطر وتحديات الوطن”. ضجة إعلامية وكشف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن من ينادى بتعديل الدستور، سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، لا يمارسون إلا نوعا من الضجة الإعلامية التى تأتى بنتائج عكسية. وأوضح شوقى السيد لـ،”التحرير”، أنه رغم مطالبات الكثير بتعديل بعض مواد الدستور، فإنه حتى الآن لا توجد طلبات رسمية بتعديل الدستور. وأضاف الفقيه الدستورى أن تعديل الدستور يتطلب تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور مع تحديد تلك المواد، فضلا عن موافقة الخُمس من أعضاء المجلس، ثم يعرض على المناقشة فى جلسة عامة، تتطلب موافقة الأغلبية، فى حين أن المجلس نفسه غير منعقد. وطالب السيد بضرورة أن يتجه تعديل بعض مواد الدستور إلى ما لا يتعلق بالرئاسة بقدر الاتجاه للمواد التى أحرجت الحكومة، منها مسألة موازنة الصحة والتعليم، وإلغاء مجلس الشورى. فقدان الثقة في النظام وأعرب النائب البرلمانى، هيثم الحريرى، عن استيائه الشديد من محاولات البعض المضى قدما فى تعديل بعض مواد الدستور، مشددا على أن تعديل الدستور سيجعل الشعب يفقد الثقة كاملة فى النظام السياسى الحالى. وأكد الحريرى لـ”التحرير” أن هناك البعض يتاجر باسم الرئيس، الأمر الذى يتطلب من مؤسسة الرئاسة إعلان موقفها بشكل رسمى من تلك المحاولات، حتى لا يفهم صمت الرئيس عن تعديل الدستور بـ”الرضا” عن تعديل الدستور. وأعلن النائب البرلمانى أن تكتل “25-30” يرفض بكل الأشكال القانونية أى محاولات لتعديل الدستور.

التحرير