كل عام وعمال مصر «شقيانين»

يواجه عمال مصر فى عيدهم السنوى، الموافق الأول من مايو، أزمات ومشاكل وصعوبات كثيرة، فى مقدمتها التفاوت بين القيمة الحقيقية للأجور ومعدل ارتفاع الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار، أو ما يُعرف بـ«التعويم». وتتعدد مشكلات العمال المصريين، من وجهة نظر رجال الأعمال والمستثمرين، لتشمل نقص التدريب والتأهيل باعتبارهما عنصرين لازمين لتحسين مستوى دخل العامل.

ويقول محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، إن الطبقة العاملة فى مصر تأثرت خلال الشهور الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، نتيجة قرار الحكومة تخفيض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار.

ويؤكد «المرشدى»، لـ«الوطن»، أن العمال وأصحاب الأعمال طرفا معادلة صعبة واحدة، موضحاً أنه فى الوقت الذى تعانى فيه الطبقة العاملة، سواء فى القطاع العام أو الخاص، من ارتفاع الأسعار، يعانى أيضاً أصحاب الأعمال من ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى، بخلاف الأجور.

ويضيف: «ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة قرار التعويم تسبب فى ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج مما أثر بالسلب على ارتفاع التكلفة وتقليل هامش الربح»، مؤكداً أن تقلص هامش الربح جعل من الصعوبة رفع المرتبات والأجور بالنسبة لارتفاع الأسعار وتعويض العمال عن هذا الفارق.

وحول الحلول المقترحة للفكاك من هذه المشكلة، أشار «المرشدى» إلى أنه من المستحيل زيادة مرتبات العمال لتواكب معدل ارتفاع الأسعار إلا بزيادة الإنتاج فى جميع القطاعات، وذلك من خلال خطة حكومية لتشغيل المصانع المتوقفة، وغيرها من المصانع لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ومن ثم زيادة عوائد الإنتاج والربحية، الأمر الذى سيساهم بالتالى فى توفير هامش معقول أمام أصحاب الأعمال يجعلهم قادرين على رفع المرتبات والأجور بالقدر المعقول.

من جانبه قال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين: إن أيدى رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال مكبلة أمام ارتفاع عوامل ومستلزمات ومدخلات الإنتاج، مؤكداً أن عمال مصر من الطبقات التى نالها قسط كبير من الآثار السلبية الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.

وأضاف «هلال»، لـ«الوطن»: «الحل الوحيد لتعويض العمال وتخفيض الفرق بين معدل التضخم والزيادة فى الأسعار والمرتبات هو تخفيض قيمة المقطوع من المرتبات والأجور لصالح التأمينات الاجتماعية التى تصل نسبتها إلى 40%»، مطالباً بتقليل النسبة المقطوعة إلى 20% على أقصى تقدير.

وأوضح «هلال» أن تقليل النسبة سيخفض التكاليف السنوية الثابتة والأعباء التى يتحملها المستثمر وصاحب العمل مما يساعده على تعويض العمالة لديه بالقدر المناسب لمواجهة أعباء الحياة فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها الدولة.

وقال مجدى طلبة، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن العامل المصرى أفضل من العامل الأجنبى، بشرط أن يتم تدريبه وتأهيله.

واعتبر «طلبة» أن العامل المصرى أذكى من نظيره الأجنبى وتكلفته أقل، فضلاً عن أن ولاءه أكثر للمصنع الذى يعمل به، وأداءه أفضل، لافتاً إلى أن ما يحتاجه العامل المصرى من الدولة فقط هو المساهمة فى تدريبه بشكل حقيقى وفعال لزيادة أدواته وتفعيل إمكانياته.

ورفض «طلبة» الدعوات الخاصة باستقدام عمالة أجنبية فى ظل زيادة معدلات البطالة حالياً، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد من القطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة.

وأشار إلى أن العامل المصرى لو تم تدريبه سيصبح من أفضل العمال فى العالم، وهو ما يتطلب زيادة الميزانية الخاصة بالتدريب الصناعى، وتحجيم هروب العمالة من المصانع لصالح مهنة «التوك توك»، لافتاً إلى أن نحو 50% من العمال داخل القطاع يهربون من المصانع للعمل كسائقى توك توك، مطالباً فى الوقت ذاته بتقنين وتنظيم عمل «التوك توك» فى مصر.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع مستوى العامل المعيشى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج، وذلك فى ظل ما تعانيه الدولة من عجز كبير فى الموارد، هذا فضلاً عن التدريب لزيادة إنتاجيته، لافتاً إلى أن هناك عيوباً خطيرة يعانى منها الجهاز الوظيفى فى الدولة جعلته لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة فى العمل الموكل إليه، وأن عدم شعور العامل بالإصلاح يعود إلى عدم وجود إدارة جيدة.

من جهته قال محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن العامل أحد أهم عناصر الإنتاج، ورأس المال وحده لا يمكن أن يقيم صناعة دون وجود العامل، مضيفاً: «لا بد من ولاء العامل للعمل الذى يقوم به، وتحقيق الأجر العادل للعامل على أن يكون مقروناً بزيادة الإنتاجية».

وقال جمال عثمان، أحد عمال شركة طنطا للكتان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: «العمال أكثر ناس يحاربون بجانب الدولة، فهم يقاتلون بالداخل جنباً إلى جنب الشرطة فى الداخل والقوات المسلحة على الحدود».

وأوضح عثمان، لـ«الوطن»، أنهم يحاربون بسلاح الإنتاج ومضاعفة العمل من أجل تحقيق طفرة إنتاجية تساعد الدولة على تحقيق طفرة اقتصادية لتحقق طفرة اجتماعية يشعر بها المواطنون من جميع الشرائح.

وأضاف: «رغم قتال العمال المستمر فى المصانع والعنابر فإنهم يُعامَلون معاملة سيئة من الحكومة ولا يلقون الاهتمام الكافى من الدولة»، وتابع: «المسئولون لا يستمعون لمشاكل وآراء ومقترحات وأزمات العمال، وهذا ينطبق على الجميع، سواء قطاع عام أو خاص».

واعتبر «عثمان» أن العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% «لا تسمن ولا تغنى من جوع»، وأنه على الرغم من ذلك فإن الدولة لم تفرج عنها حتى الآن ولا يوجد أدنى مراعاة لمشاعر العمال الذين ينتظرونها لمواجهة الزيادات فى الأسعار فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

الوطن