تفاصيل حصر ملايين الإخوان في 2017
يجمعونها من خير مصر وينفقونها في هدمها”.. كثيرةٌ هي الأسباب التي تقود لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة التي تمول عناصر وخلايا إرهابية، وهو ما يمثل – كما يرى محللون – أنها أحد السبل في مكافحة الإرهاب، وهو ما يتعلق بتجفيف منابعه تزامنًا مع قطع شوكته.
لجنة الحصر تحفظت على الكثير من المدارس والمستشفيات والجمعيات والسلاسل والمكتبات التي تتخذها الجماعة غطاءً لتمويل أنشطة “مشبوهة”، فاللجنة قالت إنَّه لا يوجد حصر شامل لكل ما تملكه الجماعة وقيادتها، لكنَّ ما تم الإعلان عنه هو أن المبالغ التي تم التحفظ عليها وصلت إلى 176 مليون جنيه، و1166 جمعية، و460 سيارة، و318 فدانًا.
بعد ثورة 30 يونيو 2013، أصدر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء – آنذاك – قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.
“الدستور” ترصد قرارات اللجنة خلال العام الجاري، فيما أفاد حصرٌ لـ”كاشفك” بأنه تم التحفظ على 166 مدرسة و1070 جمعية و87 مستشفى و526 شركة بينها صرافة، و957 شخصًا منع من التصرف في أموالهم.
في 6 فبراير الماضي، أعلن المستشار محمد ياسر أبوالفتوح رئيس اللجنة التقدم بما يقرب من 530 بلاغًا منذ إنشائها إلى النيابة العامة للتحقيق في بعض المخالفات المالية والإدارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، وذلك لاتهامهم بتمويل أعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، والتي تم إحالتها جهات التحقيق وتم قيدها تحت رقم 653 لسنة 2017.
وفي أول مارس الماضي، تم التحقيق مع 104 من أصحاب الشركات المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة تمويل الكيانات الإرهابية، من إجمالي 1500 شخص مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وأكدت التحقيقات أنم اشتركوا في مخطط الجماعة لإسقاط الدولة.
وفي 19 أغسطس الجاري، خاطبت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، البنك المركزى، والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، للتحفظ على أموال وسندات ١٦ من المنتمين للجماعة، بينهم ٦ من أبناء الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، وعدد من الشركات بعد التحفظ عليهم من قبل اللجنة.
وصرحت مصادر قضائية، بأنه تم تشكيل لجان جرد لـ٣ شركات، هي بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم ٣٦٣٣٦ بالهيئة العامة للاستثمار، والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار محمد صقر، والمالكة لجريدة الديلى نيوز، وشركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان وشركة كابيتال ماركتس إنستتيوت، وأيضًا الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى، والمالكة لمكتبات “أ”، بعدم صدر قرار التحفظ على ٣٧ فرعًا لها بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي 23 أغسطس الجاري، قررت اللجنة التحفظ على ممتلكات 19 شركة جديدة لتنضم لقائمة الشركات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان، ويأتي على رأس هذه الشركات راديو شاك، وموبايل شوب، وموقع مصر العربية، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وكمبيوتر شوب، وكومبيو مي مصر لتكنولوجيا المعلومات، وشركة دلتا للاتصالات، وشركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع.
وأعلن المستشار أبوالفتوح أنه سيتم التحفظ على جميع أموال وحسابات وكذلك الأرصدة البنكية سواء كانت بالعملة المصرية والأجنبية، بالإضافة للودائع الخاصة بالشركات المتحفظ عليها، بما في ذلك جميع أنواع الأسهم والسندات المالية الخاصة بتلك الشركات، والتحفظ على جميع الأراضي سواء كانت للبناء أو أراضي زراعية، وكذلك كافة العقارات والمنقولات المملوكة لأصحاب هذه الشركات أو ذويهم سواء كانت كل هذه الأشياء مملوكة لمالكي هذه الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مصادر قضائية ذكرت أن عملية التحفظ على كيان تابع للجماعة يمر بثلاثة خطوات، الأولى إرسال قرار التحفظ إلى البنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
والخطوة الثانية تتمثل في عملية جرد محتويات تلك الكيانات وفحص ميزانياتها كافة، والثالثة إسناد إدارة الكيان لجهة أخرى متخصصة، والخطوات الثلاث بالطبع يسبقها ثبوت انتمائها وتدعيمها للجماعة.
وتنص المادة 555 من القانون على أنه لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء فى تعويض المواطنين الذين قد يتعرضون لأضرار نتيجة العمليات الإرهابية من الأموال المصادرة من قيادات وجماعة الإخوان الإرهابية
الدستور
