الانتهاء من الحيز العمراني لـ
وأشار لبيب، خلال حواره مع الشباب المشاركين في ورشة العمل التي رأسها حول “دور المحليات في التنمية المتكاملة”، إلى أنه يتم زيادة تمثيل الشباب في المجالس المحلية بنسبة 25 % وأن الانتخابات القادمة سواء في البرلمان والمحليات ستفرز عناصر شبابية تدعم التنمية في كل قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن قانون المحليات الجديد يتضمن أدوات رقابية جديدة للمجالس المحلية هي حق الاستجواب وسحب الثقة.
وطالب لبيب، الشباب بالتوحد وعدم التحزب لتحقيق رفعة الوطن والمساهمة بفاعلية وبأفكار غير تقليدية في وقف الانفجار السكاني والذي يعوق جهود التنمية ويؤجل جني ثمارها رغم الجهود الكثيرة التي تبذلها أجهزة الدولة.
وأكد أن المجالس المحلية، أهم من البرلمان في خدمة التنمية لأن المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة، والمشكلات الموجودة وتركز على الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقاً لتوقيتات محددة.
ولفت ، إلى أن مجلس الوزارء يحل حالياً محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة ومنها تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات.
وأضاف الوزير، أن ترسيم الحدود يهدف إلى زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر الكلية، كما سيكون للمحافظات منفذ علي البحر بما يعمل علي إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً إلى أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يزعم البعض وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية ومنها على سبيل المثال محافظة الاقصر التي سيزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية.
وأشار لبيب، إلى أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جدد هي العالمين ووسط سيناء والواحات، مؤكداً أننا نهدف الى وصول عدد المحافظات إلى 40 محافظة مستقبلاً.
فيما أوضح وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تواجهة العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الاقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة اضافة الى عدم الاستغلال الامثل للموارد المحلية، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
ولفت الوزير، الى جهود الوزارة لمواجهة التحديات من خلال البدء بإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد على الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القرى منها البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي وبرنامج القرى النموذجية.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع في تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات.
وتابع: الدولة لن تستطيع وحدها حل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظات، لافتاً إلى أهمية الإدارة المجتمعية لكل المشروعات، مؤكدا أن المجتمع شريك أساسي في الإدارة ولابد أن يساند القيادة الموجودة في كل محافظة بما يساعد في التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر.
وطالب لبيب المحافظات بالإستفادة من تجربة محافظة قنا والتي تمثل نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية في دعم التنمية الشاملة بالمحافظة لافتاً إلي أنه عندما كان محافظ لقنا كان موجود في الموازنة 420 ألف جنيه فقط وتمكن من خلال المشاركة المجتمعية من زيادة موارد المحافظة بأكثر من 28 وعاء ماليا ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات وكانت محافظة قنا أول محافظة تنفذ مشروعاً للنظافة يديره المجتمع.
في سياق متصل، أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن أنه تم الانتهاء من الحيز العمراني لـ 60% من القرى بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه ، لافتاً إلي أهمية الحيز العمراني في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية.
وأوضح أن هناك تحديات عديدة تواجه الدولة أهمها المشكلة السكانية والفقر والبطالة، لافتاً إلي ان الدولة غير قادرة علي توفير فرص عمل تقليدية.
وقال “لبيب”: لابد ان نسابق الزمن لخلق فرص عمل جديدة للشباب بأساليب غير تقليدية، مشيرًا إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” هو أحد الأساليب غير التقليدية والذي يهدف الي تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.
واختتم تصريحاته بأن المرحلة الثانية من (مشروعك) ستوفر قروضًا حسنة خاصة للمرأة المعيلة وانه تتم إقامة 352 مقراً في المحافظات تضم ممثلي البنوك والمحليات وسيتم تفعيل سياسة الشباك الواحد وإقامة وحدة تراخيص في كل مقر، مؤكداً أنه لا يوجد سقف محدد لتمويل مشروعك وان فائدة المشروعات تناقصية.
