استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل ، تقريرا قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2012-2013.
وأوضح التقرير أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الفترة المذكورة بلغ 2.4% وأن هذا النمو كان مدفوعا فى الأساس بالإنفاق الاستهلاكى، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثانى من العام من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
وفى هذا الإطار ، استعرض المجلس الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة مؤخرا فى ضوء الحوارات المجتمعية التى دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022 والمتاحة حاليا باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الالكترونى للحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولى.
وقد تضمن البرنامج الذى تم استعراضه سبعة محاور أساسية هى: الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، الإصلاح المالى والنقدى، مكافحة الفساد،
الطاقة ؛ التنمية السياحية ؛ والإبداع وريادة الأعمال.
ومن المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصرى والدولى وشركائنا فى التنمية وعلى منظمات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، بهدف الإسراع باستعادة الاستقرار المالى والنقدى خلال الفترة القادمة كنقطة إنطلاق أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومن ثم النمو الاحتوائى والمستدام.
وعرض رئيس مجلس الوزراء لنتائج الاتصالات الأخيرة التى تمت مع صندوق النقد تمهيدا لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة.

التحرير