الحكومة تعيد لائحة العلاج الاقتصادى بالمستشفيات

وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس، على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادى بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997، واستمر العمل بها حتى عام 2014، ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

وقال الوزير، فى بيان، إن القرار يسمح للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلى جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لتحفيز العاملين بها على جهودهم غير العادية.

وأضاف أن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية مالياً واجتماعياً، ودعماً للمنظومة العلاجية ورفعاً لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن القرار يتضمن أيضاً ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية، مع حظر إجراء أى تعديلات فى المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمها.

 

 

 

 

المصرى اليوم