مصر تؤدب زيد بن رعد:

 

 

ألقى السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بجينيف، بيانا بمجلس حقوق الإنسان، للرد على المفوض السامى لحقوق الإنسان، الذى وجه انتقادات شديدة لمصر تندرج فى إطار المغالطات التى تُشن تجاه القاهرة خلال الفترة الحالية.

وينشر مبتدا نص الرد المصرى الذى جاء فيه:

لقد استمعنا أمس إلى إحاطة المفوض السامى وهالنا ما جاء فيها من مقارنة تضع الحكومات مع الجماعات المتطرفة والإرهابيين فى سلة واحدة، معتبرا أن كليهما يشكل خطرا على العالم، بل ويخلص المفوض إلى أن الحكومات أخطر على عالمنا اليوم من الإرهابيين والمتطرفين على اعتبار أن لدى تلك الحكومات القدرة على طمس هذا العالم، وهذا -فى رأيه- هو سبب المأساة التى نعيشها اليوم. وهى مقارنة تعكس منطقا مختلا، وترتبط بآراء سياسية تقفز على كل الحواجز وتحلق فى آفاق خاصة صنعها المفوض بنفسه، وذلك بالمخالفة لولايته التى حددها قرار إنشاء منصبه رقم 48/141 فى فقرته 3 (أ) والتى كلفت المفوض بأن يحترم سيادة الدول وولايتها القضائية الداخلية، وليس تشبيهها بالجماعات الإجرامية الإرهابية والمتطرفة.

سبق أن حذرنا المفوض من أن يتحول مكتبه إلى بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية، فيكرر ما تسوقه من كلام مرسل دون إدراك كامل لحقيقة الأوضاع وأبعادها، فتارة يسوق إلى مسامعنا أوصاف ومسميات غريبة لإدعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، لا تمت للواقع بصلة. وتارة أخرى يصف قانون الجمعيات الأهلية فى مصر بأنه يقيد المجتمع المدنى مما يشكل انتهاكا للقانون الدولى فى عبارة تفتقد إلى أدنى درجات الدقة والموضوعية حيث إن القانون الدولى يؤكد احترام السيادة ولا يضع المنظمات فوق القوانين الوطنية التى خُلقت لتنظم عملها وتحميها من استغلالها لأغراض سياسية ومصالح ضيقة. ومن ضمن الكلام المرسل اتهام المفوض السامى بقطع الخدمات الحيوية التى تقدمها المنظمات المدنية أخذا فى الاعتبار أن منصب المفوض السامى لا يسمح له بتحديد مدى حيوية تلك الخدمات أو شرعيتها، كما لا يتيح له المجال لتقييم من أسماهم بالأصوات الأكثر فكرا والتى يزعم أنها تتعرض للترهيب.

إن ربط المفوض السامى بين من وصفهم بـ”المنشقين السياسيين” وأعضاء جماعة الإخوان، يجعلنا نتسائل عن المغزى الحقيقى لهذا الوصف، فليس خفيا على أحد أن هذه الجماعة محظورة بحكم القانون، بل وأصدر القضاء المصرى ومجلس الوزراء قرارا باعتبارها منظمة إرهابية، نظرا لما نسب إليها يقينا بالتورط فى أعمال إجرامية وإرهابية تستهدف إستقرار الدولة، ولعلنا هنا نشير إلى ان مجلس حقوق الإنسان أصدر عدة قرارات تحث على عدم دعم الإرهابيين، ونذكر المفوض السامى بأنه يجب أن يكون أول من يلتزم بقرارات المجلس.

وقد سبق أن أوضحنا للمفوض مرارا وتكرارا ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة فى القانون المصرى لأى فرد سواء مدنى أو عسكرى، والإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة لمن يثبت ضلوعهم فى جرائم مرتبطة بالتعذيب.

ونهيب بالمفوض أن يعمل على وحدة الصف وتعزيز العمل الجماعى بدلا من اتباع أسلوب الإشانة والتشويه بشكل دعائى إعلامى لا فائدة من ورائه، إلا تعميق الانقسام وتشتيت الجهد.

 

 

 

 

مبتدا