إحالة فتح القصور الرئاسية كمزاراً لمفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء الى وزارة الاثارة وتمكين جموع الشعب المصرى من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

الدستور