لماذا لا يشعر المواطن بتحسن رغم إشادة صندوق النقد

أشاد صندوق النقد الدولي، بالتقدم الكبير الذي أنجزته الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه منذ نوفمبر من العام الماضي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية سلك بداية جيدة، وأن الثقة الدولية في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليًا.

وقال دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعًا أيضًا إطارًا نقديًا بسياسة واضحة المعالم.

خبراء الاقتصاد، أكدوا أهمية تلك الإشادة، وفي ذات الوقت أجابوا على السؤال الذي يشغل بال المواطنين ومحدودي الدخل، وهو متي يشعر المواطن بهذه الإجراءات وتأثيرها الإيجابي على معيشته؟، مؤكدين أنه سيشعر المجتمع حتمًا بنتائج إيجابية قد تكون مع بداية العام المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي نورالدين محمد، إن أصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعون مجاراة الارتفاع الحالي في الأسعار، ولن يشعر المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا بالرقابة على الأسواق وإحساس المواطن بضبط الأسواق.

وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أنه ينبغي أن تنخفض الأسعار ولو بشكل نسبي عند حدوث انخفاض في الدولار الجمركي، والذي تراجع إلى 16 جنيهًا، ولم يشعر المواطن بذلك، لأن جشع التجار يمنع هبوط الأسعار.

وأوضح أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد تراجعًا لأسعار السلع، لاسيما التي يتم استيراد مدخلاتها أو جزء منها من الخارج مثل الحديد بعد تراجع أسعار البليت عالميًا، لأنه من غير الممكن عدم استقرار السلع أو انخفاضها نسبيًا بعد تراجع الدولار من مستويات 20 جنيهًا وكذا هبوط الدولار الجمركي.

وقال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، إن المواطن سيشعر حتمًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عندما تحقق العائد من ورائها، والمعروف علميًا أنه في برامج الإصلاح الاقتصادي، التأثير على المواطن يأتي متأخرًا، ولكنه يأتي حتمًا.

وأوضح لـ”بوابة الأهرام”، أن الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي، ستأتي على المدى المتوسط، لأن مصر بدأت برنامج الإصلاح منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام 2018 ستنحسر معدلات التضخم بقوة، وهي بداية شعور المواطن بالتحسن في المعيشة، ولاسيما مع زيادة القوة الشرائية للجنيه.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة 6 أكتوبر، إن الشعور بالإصلاح الاقتصادي يختلف من فئة إلى أخرى، وهناك تحسن في العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل الكهرباء والغاز والبنزين والإسكان والطرق والكباري وحركة النقل، وهي أشياء يلمسها المواطن يوميًا.

أضاف لـ”بوابة الأهرام”، أن الشق الأهم هو الأسعار، والذي نتج عن أزمة العملة التي أثرت على أسعار السلع والتي ارتفعت بسبب انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الدولار، مؤكدًا أن تغير مستويات الأسعار يؤثر شديدًا على المواطنين.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة العمل على إحجام التضخم والسيطرة عليه، كما يجب تشديد الرقابة ومحاربة الفساد الإداري الذي يمثل عبئًا على المواطنين، مطالبًا الحكومة بضرورة الإسراع من وتيرة الإصلاح، بحيث يتم إحكام السيطرة على الأسعار ومواكبة التطورات العالمية.

 

الاهرام