حيثيات الحكم على قائد تأمين مسيرات الإخوان بالمشدد 5 سنوات
قضت الدائرة 23 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بمعاقبة أحد أنصار جماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية لتأمين تظاهرات جماعة الإخوان بالسجن المشدد ٥ أعوام مع الشغل والنفاذ.
وصدر القرار برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي عبد الرحيم وعبد العزيز حسن، بأمانة سر أشرف جابر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع القضية تعود لإحالة نيابة جنوب القاهرة الكلية محمد صالح محمد خليل، متهم من المنتمين إلى أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه أحرز سلاحا ناريا غير مشخشن “بندقية خرطوش”في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز ذخائر عدد اثنين وعشرون طبقة مما تستخدم في السلاح الناري واشترك في تظاهرة أخلت الأمن العام وعرضت حياة المواطنين للخطر.
وتبين أن هذا التظاهر كان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة وحمل الأسلحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
واطمأنت المحكمة لما جاء في ملاحظات النيابة حيث أقر المتهم في التحقيقات بحيازته لحقيبة الذخائر محل تواجد المضبوطات وضبطها بحوزته، وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري وصالحة للاستخدام و16 طلقا ناريا خرطوش عيار 12 مم، وست طلقات خرطوش عيار 16 مم وجميعها كاملة سليمة وصالحة للاستخدام وغير مطرقة الكبسولة.
كما اطمأنت المحكمة لما جاء في أقوال محمد يحيى أحمد، 30 عامًا، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم يضطلع صحبة آخرين مجهولين إلى تأمين التظاهرات والتجمهرات المخلة بالأمن العام والنظام العام حال حيازتهم للأسلحة النارية للتصدي لقوات الأمن ومقاومتهم الحيلولة دون تفريق التظاهرة وضبطهم، كما أنه بتفتيش مسكنه تم العثور على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على جهاز حاسوبه تحرض على التظاهر والعنف وإتلاف مؤسسات الدولة.
وقال أحمد حسين أبو سريع 27 عامًا، نقيب شرطة بقسم حلوان يفيد ورود بلاغ من الأهالي يفيد قيام مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر في منطقة حلوان وقطعوا الطرق العامة وارتكاب أعمال شغب وإرهاب المارة حال إطلاقهم الشماريخ والمفرقعات وترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وعلى إثر ذلك انتقل إلى محل البلاغ وتمكن بمساعدة قوات الأمن المركزي من تفريق التظاهرة وضبط المتهم الذي بحوزته سلاح للإخلال بالأمن العام.
وأشارت المحكمة إلى أنه بذلك يكون المتهم ارتكب جناية بالمواد 1، 6، 26، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمعدل بمشروع قانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن التجمهر وتنظيم حق التظاهر.
