هل ترفع الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة؟

توصية جديدة خرجت من قبل صندوق النقد الدولي إلى مصر، أوصى فيها برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة قبل نهاية العام المالي المقبل، محذرًا من تجميد خطة زيارة أسعار الوقود؛ خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

فخلال أشهر قليلة، رفعت الحكومة أسعار البنزين، ففي 4 نوفمبر 2016 خاطبت الهيئة العامة للبترول محطات الوقود بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وتضمنت بنزين “80” بـ235 قرشًا، وبنزين “92” بسعر 350 قرشًا والسولار بـ235 قرشًا.

وفي أواخر يونيو 2017، ارتفعت أسعار البنزين حيث بلغ سعر بنزين “80” 3.65 جنيه، و5 جنيهات للتر “92” بعدما كان 350 قرشًا كما تحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه.

الزيادة التي يطلبها الصندوق، فرضت تساؤلًا حول إمكانية استجابة مصر لها، حيث أكد خبراء اقتصاد ومعنيون بالشأن لـ”الدستور” أن القرار سيكون صعبًا على الحكومة وقد يؤدي إلى نتائج عكسية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح أن توصية صندوق النقد الدولي من الصعب تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، لافتًا إلى أن توصيته متناقضة، حيث يطلب من الحكومة تقليل نسبة التضخم ولا يتم ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقال لـ”الدستور”: “هذا القرار من الممكن اتخاذه بعد نهاية العام الجاري، وصندوق النقد لجأ إليه نتيجة تخوفه من الاضطرابات التي من الممكن وقوعها في أي منطقة من العالم، والتهديدات التي تحدث ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية”.

السيد حجازي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أوضح أن الحكومة لن تستطيع رفع أسعار الوقود دون الرجوع لمجلس النواب، وعرض عملية رفع المحروقات، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيناقش القضية مع بداية دور الانعقاد الثالث في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأضاف: “مجلس النواب لن يقبل بزيادة أي أسعار جديدة على الوقود، ومصر لا تخضع لأي توصيات من صندوق النقد الدولي، فخلال الثلاث سنوات المقبلة ستكون أسعار البترول عالمية ولن يكون هناك أي أنواع من الدعم على أسعار المحروقات”.

وعلى صعيد الخبراء، أكد الدكتور دياب محمد، الخبير الاقتصادي: “في حال استجابة مصر لقرار صندوق النقد الدولي فسيكون قرارًا جريئًا من الحكومة”، مفسرًا ذلك لأن الوقود سلعة استراتيجية، فإذا ارتفع سعره سيكون هناك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات ما يؤدي إلى زيادة قيمة التضخم التي تتراوح حاليًّا 23% وبالتالي ستنخفض القيمة السوقية للجنيه المصري.

وذكر لـ”الدستور”: “لا ضرورة لرفع أسعار الوقود، في ظل شبكة الطرق والكباري والتي بدورها ستعمل على توفير نسبة 30% من الوقود، وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستكتمل شبكة الطرق وبالتالي ستكون هناك وفرة استهلاك المحروقات”.

وتابع: “رفع أسعار المحروقات في ظل تسهيل حركة المرور من قبل المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة ستكون متجاوزة وجنونية، وستكون هناك وفرة في الاستهلاك على مستوى الدولة بمختلف أنواع السيارات، وسيكون له التأثير العكسي في رفع الأسعار وزيادة مستويات التضخم”.

يُذكر أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، كشف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل أسبوع، أنه ليس هناك أي إجراءات أخرى لرفع الدعم عن الوقود خلال العام الجاري، متعهدًا بأنه لن تكون هناك زيادات على الإطلاق.