قرارات الحكومة ترفع ايراداتها من الضرائب
كد صندوق النقد الدولي ان موازنة الحكومة الاردنية لعام 2014 تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو واجراءات التصحيح المالي. وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الاقتصادية نموا في الايرادات الضريبية وغير الضريبية بعد قرارات الحكومة حول حزمة من الاجراءات المالية التي تزيد الايرادات السنوية 1 % من الناتج المحلي الاجمالي. الزيادة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي تأتي نتيجة قرارات الحكومة في زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة، حيث اشار الصندوق أن هذه الزيادة من المتوقع ان تسجل 260 مليون دينار خلال عام 2014، ما يظهر حجم العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن – حسب مختصون.بحسب جريدة العرب
ويتوقع الصندوق أن يحمل قرار زيادة الرسوم على السجائر زيادة على الايرادات الضريبية بواقع 90 مليون دينار، و30 مليون دينار اضافي من جراء رفع الرسوم على تصاريح العمل، بالاضافة إلى 29 مليون دينار من زيادة التأشيرات» الفيزا».كما يرجح أن تسفر الزيادة على رسوم الإقامة والغرامات بزيادة الايرادات الحكومية 20 مليون دينار، إضافة الى 5 ملايين دينار من الرسوم القنصلية الجديدة، و 10 ملاين دينار من قرار زيادة رسوم التخزين في المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة الى 5 ملايين دينار أخرى من زيادة الرسوم على الشاحنات العابرة للحدود.
ووفقا لتقرير الصندوق فان الزيادة المتوقعة نتيجة الرسوم الجديدة على حزمة من السلع المستوردة المعفاة ستسجل 70 مليون دينار سنويا ايرادات للحكومة.المحلل الاقتصادي حسام عايش قال ان العبء الضريبي على المواطنين يتراوح بين 24 إلى 25 % من دخلهم، مشيرا إلى ان هذا العبء متصل بجملة القرارات الحكومية المعلنة وغير المعلنة في زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة.وأوضح عايش ان 97 % من الاردنيين لا يخضعون لضريبة الدخل إلا ان الحكومة تعوض ذلك من خلال الضرائب الخاصة التي تفرضها على السلع.
وأشار عايش إلى ان الضرائب الخاصة في الاردن مرتفعة جدا حيث تصل الضريبة الخاصة المفروضة على المحروقات إلى 40 % ، بالاضافة إلى ضريبة الاتصالات التي تصل إلى 44 % وغيرها. وحول العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والذي قـــــدره عـايش 25 %، أوضـــــح برغم مساهمة المواطن في 60 % من ايارادات الدولة الا ان هذه الايرادات لا تنعكس على الخدمات التي تقدمها الدولة او على جودتها ونوعيتها. وأضاف ان المعادلة التي يجب الوقوف عندها هو زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم والضرائب التي تفرضها، وارتفاع المديونية العامة ما يشير إلى خلل واضح في الهدر وآلية ادارة النفقات العامة.
وفي السياق ذاته، تكشف تطورات المالية العامة خلال عام 2013 عن أن أكثر من 63 % من الإيرادات العامة للخزينة جاءت بشكل مباشر من الضرائب المتنوعة حيث شكلت 71 % من الايرادات المحلية.وبلغت حصيلة الضرائب «ضريبة المبيعات، ضريبة الدخل، ضريبة بيع العقارات، ضريبة تذاكر السفر وضرائب التجارة والضرائب الجمركية»، خلال العام الماضي 3.652 مليار دينار. وفي العام الماضي زادت حصيلة الضرائب بواقع 300 مليون دينار عن مستواها في عام 2012 من جراء الزيادة في حصيلة ضريبة المبيعات بواقع 258 مليون دينار والرسوم الجمركية 40 مليون دينار.وزادت حصيلة ضريبة المبيعات خلال العام الماضي بواقع 258 مليون دينار في العام الماضي عن مستوياتها في عام 2012.
مباشر
